توصيات بتكثيف الجهود لضمان حقوق عمال المنازل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، ورشة بعنوان "عمال المنازل.. الإطار التشريعي والتحديات"؛ برعاية المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى التعريف بحقوق عمال المنازل وواجباتهم والآليات الدولية والوطنية لحمايتهم وتنظيم شؤونهم، وتقييم التشريعات واللوائح والإجراءات الوطنية المنظمة لهم، ومدى فعاليتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافةً إلى التوعية بالأفعال التي تؤدي إلى ظهور جريمة الاتّجار بالبشر وأشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها عمال المنازل.
وشارك في الورشة كل من منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر، وعدد من ممثلي السفارات الصديقة بالسلطنة، ووزارة العمل، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، فضلا عن مشاركة عدد من ممثلي الهياكل النقابية بالسلطنة، ومكاتب استقدام الأيدي العاملة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الصحفيين العمانية، وجمعية الاجتماعيين العمانية، وجمعية المحامين العمانية.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن الاتحاد حرص على تنظيم هذه الورشة لتفعيل دور المؤسسات الأخرى التي تتعاطى مع عمال المنازل وقضايا الاتّجار بالبشر".
وتضمنت الورشة 7 أوراق عمل، تناولت العديد من الموضوعات حول الآليات الدولية لضمان التوظيف العادل لعمال المنازل وحماية حقوقهم وتعزيزها، وجهود وزارة العمل التشريعية والإجرائية والرقابية والآليات التنظيمية لاستقدام عمال المنازل، وآليات تعزيز العمل اللائق لعمال المنازل.. المعوقات والتحديات وسبل مواجهتها، والدور التنظيمي لمكاتب الاستقدام والتحديات التي تواجهها، والاتّجار بالبشر في قطاع عمال المنازل، ودور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في حماية حقوق عمال المنازل وتعزيزها، وجهود اللجنة في حماية عمال المنازل من جرائم الاتّجار بالبشر.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على تعزيز حقوق عمال المنازل من خلال السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بتنظيم عمال المنازل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعزيز آليات تلقي البلاغات عن المخالفات والانتهاكات بحق عمال المنازل وتقديم المساندة القانونية لهم، وعقد اتفاقيات ثنائية بين الدول المصدرة والمستوردة لعمال المنازل تضمن بشكل واضح حقوق أطراف العلاقة، وتوسيع نطاق تفتيش العمل بما يكفل تغطية التحقق من معاينة ظروف عمال المنازل ومن وفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، وتوعية العمال وأصحاب العمل بحقوق الطرفين وواجباتهما، وتنظيم حملات للتغيير السلوكي الموجّهة لأصحاب العمل، وإيجاد مظلة تأمينية برسوم ميسّرة لتغطية أي التزامات تترتب على صاحب العمل من جرّاء عدم التزام العامل بعقد العمل لأي سبب كان طوال فترة التعاقد، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية لعمال المنازل، وإصدار دليل إرشادي لمكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال حول التزامات تشغيل عمال المنازل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة يدعون لإجراءات فوريَّة للحَدِّ من عمل الأطفال
دعت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة إلى اتخاذ إجراءات فوريَّة وفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه بالمنطقة العربية.
جامعة الدول العربية تشارك في حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية القمر المتحدة جامعة الدول العربية: نثمن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين دولة مستقلة (فيديو)جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء عن الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2002، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام.
وذكر البيان المشترك أن اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام أُطلق كمناسبة أُمَميَّة لتسليط الضوء على هذه القضية، والدعوة لبذل المزيد من الجهد واتخاذ إجراءات فورية وفعَّالة للحدِّ من عمل الأطفال تمهيدًا للقضاء عليه.
وأضاف البيان الصادر عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة: "ونحن نحتفي بهذه المناسبة في عام 2024، نؤكد - نحن الشركاء - على التزامنا الكامل ورسالتنا التنمويَّة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية، وبصفة خاصة فئة الأطفال العاملين؛ لتسليط الضوء على قضية عمل الأطفال أمام مُتَّخذي القرار والجهات الفاعلة لبذلهم المزيد من الجهد، وحثِّهم على اتخاذ الإجراءات الفوريَّة والفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه".
واستذكر البيان - بهذه المناسبة - التقديرات العالمية التي تشير إلى تفاقم أعداد الأطفال العاملين بشكل كبير وخطير، وهو ما يُعدُّ أول ارتفاع منذ عقدين، إذ يُقدَّر عدد الأطفال العاملين بـ 160 مليون طفل على مستوى العالم، أغلبهم في الفئة العمرية بين 5 - 11 عامًا، مع ارتفاع ملحوظ في أعداد الأطفال الذين يزاولون أعمالًا خطرة، تضرُّ بصحتهم، أو نُموِّهم، أو سلامتهم، أو أخلاقهم.
ولفت إلى خطورة الانعكاسات السلبية لتفاقم أعداد الأطفال العاملين على منطقتنا العربية، التي أكَّدت عليها التقارير الدولية، خاصةً في ضوء ما تواجهه من تحديات جسيمة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19)، والتغيُّرات المناخية التي صارت تمثل أزمة في حقوق الطفل، واتساع الصراعات والنزاعات المسلَّحة في عددٍ من الدول العربية، فضلًا عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي أثرت جميعها سلبًا على مسار التنمية وجهود مواجهة الفقر.
وأوضح البيان أن التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد للعام 2023، يشير إلى أن فقر الأطفال ما زال منتشرًا، إذ طالَ ربع الأطفال في ستة بلدان عربية متوسطة الدخل في أواخر العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، ويعاني أكثر من 20 مليون طفل في تلك البلدان الحرمانَ من أبعاد الرفاه؛ خاصةً في مجالات الصحة والتغذية والتعليم.
وأشار بيان المنظمات الثلاث إلى الجرائم التي تُرتكَب في حق الطفولة والإنسانية في قطاع غزَّة، والتي تتنافى مع حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، مؤكدين أنها وصمة على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان؛ ففي قطاع غزة أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن "مقتل" قرابة 13.500 طفل حتى تاريخه، وما يقرب من 1.9 مليون شخص نصفُهم من الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء، كما دُمرَت منازل الأطفال وتشتَّتت أُسَرهُم، مما ينبئ بواقع مرير وبتدهور أوضاع أطفال غزة لعقودٍ قادمة؛ الأمر الذي سيدفعهم حتمًا إلى الانخراط في سوق العمل بكل مخاطره سعيًا للعيش وكسبً قُوتِهم و قُوتِ أسرهم.
وأكدت المنظمات الثلاث على إدراكها لخطورة هذه القضية على حقوق ومستقبل أطفال المنطقة، مشيرة لجهودهم المشتركة في هذا المجال منذ إصدارهم في عام 2019 دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية"، وتناولهم عددًا من القضايا المرتبطة بتلك القضية تمثَّلت في الندوة العربية حول "عمل الأطفال وجائحة كوفيد - 19" في العام 2021، والورشة الإقليمية بعنوان: "عمل الأطفال في المنطقة العربية والتغيرات المناخية" في عام 2022، واللقاء الإقليمي "أثر التغيرُّات المناخية على عمل الأطفال في المنطقة العربية" الذي أُقيم في إطار قمَّة المناخ (COP 28) بدبي في العام 2023.
وأعربت المنظمات الثلاث عن التزامها بمواصلة العمل معًا من أجل مواجهة هذه القضية، بتنظيم ورشة عمل حول "تأثير الأوضاع الاقتصادية الراهنة على عمل الأطفال في البلدان العربية" خلال هذا العام 2024؛ وذلك تعزيزًا للعمل المشترك، وسعيًا للتناقُش والتباحُث والرصد والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية عمل الأطفال، ومنها الجانب الاقتصادي الذي يشكِّل حائلًا دون القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.
وأضافت في البيان المشترك: "مع ما نقوم به - كشركاء - من جهد في هذا المجال، نناشد الدول العربية للعمل من أجل توفير سُبُل الحماية والعدالة الاجتماعية للجميع بمَنْ في ذلك الأطفال، وتوفير التعليم الجيِّد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة، وتعزيز العمل اللائق للبالغين حتى لا تضطر الأسر إلى تشغيل أطفالها للمساعدة في تحسين دخل الأسرة، مع إلغاء المعايير الضارَّة والتمييز بين الجنسين الذي يؤثر في عمل الأطفال، بما يضمن حماية حقوق أطفالنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويهيِّئ لهم مستقبلًا أفضل أكثر أمنًا وسلامًا واستدامة".
واختتمت المنظمات الثلاث البيان بشعار "نحمي طفولتهم اليوم لنضمن مستقبلًا مشرقًا لشباب الغد".
بالفيديو.. تسريب لقطات فاضحة لوزيرة إسرائيلية