الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
#سواليف
ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية بالأسبوع الثاني من أيلول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي سعرا بلغ 901.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 875.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 959.1 دولار للطن، مقابل 928.8 دولار للطن المسجل في آب الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 3.3 بالمئة.
مقالات ذات صلة غوتيريش: فلسطين تشهد تصعيدا للعنف ومبادرات تهدد “حل الدولتين” 2023/09/19وارتفع سعر السولار من 870.5 إلى 901.9 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 928.7 إلى 962.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.
وارتفع سعر زيت الوقود من 519.9 إلى 536 دولارا للطن بنسبة ارتفاع 3.1 بالمئة، في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في أيلول الحالي الى 557.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في آب الماضي، والذي بلغ 462.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 20.5 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من أيلول الحالي ليصبح 93.3 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 91.1 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2.5 بالمئة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بنسبة ارتفاع بلغت 3 أیلول الحالی فی الأسبوع دولار للطن معدل سعر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.