يقول الله سبحانه وتعالى: «وإِنْ أَرَدتُّمُ استبدالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا»، الآية 20و21 سورة النساء.
إن الاختيار الصحيح قبل الزواج يعتبر عاملًا مهمًا فى بناء الأسرة، لأنه يعطى فعالية للميثاق الغليظ الذى يأخذه الزوج عهدًا على عاتقه تجاه الزوجة وبالتالى تجاه الأسرة، إن الأسرة هى الخلية الأساسية فى المجتمع وهى التى تعكس ما يتصف به المجتمع من حركة، فالأسرة تعكس تماسك المجتمع أو تفككه وتعكس قوته أو ضعفه، وتعكس تقدمه أو تأخره، فإذا صلحت الأسرة صلح الفرد وصلح المجتمع.
إن اختلال النظام الأسرى يؤثر على استقرار المجتمع، فإذا تفككت الأسرة وفقد الارتباط الأسرى قيمته وتقطع الميثاق الغليظ فقد الزواج قيمته لانعدام معنى الإمساك بالمعروف، وبالتالى انعدام المودة والرحمة، إن العلاقة الزوجية يحميها ويظللها الميثاق الغليظ فى مفهومة العميق، الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، إن هذه العلاقة هى آية من آيات الله فى الكون، قال الله سبحانه وتعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» الآية 21 سورة الروم.
إن الأسرة هى الجماعة الإنسانية المكلفة بواجب استقرار وتطور المجتمع، والأُسر فى مجموعها هى التى تؤثر على نمو الأفراد وعلى أخلاقهم منذ المراحل الأولى من العمر حتى يستقل الإنسان بشخصيته ويصبح مسئولًا عن نفسه ويصبح عنصرًا فعالًا فى المجتمع.
إن المؤسسات الإعلامية والتعليمية والدينية عليها واجب هام فى تثبيت فكرة أهمية تكوين الأسرة وتنمية العلاقات الإنسانية داخل الأسرة فى إطار المودة والرحمة وتحت مظلة الميثاق الغليظ، إن هذا الأمر ينعكس على قوة المجتمع ومنعته فى مواجهة رياح التفكك ومحاولة هدم فكرة الأسرة المتماسكة والتى تجتاح المجتمعات الغربية تحت دعاوى حرية الإنسان، لا شك أن مظلة الميثاق الغليظ وقاعدة المودة والرحمة كل ذلك كفيل بصلاح الأسرة وبالتالى صلاح المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة العهد الزواج
إقرأ أيضاً:
إلهام أبو الفتح تكتب: قانون جديد للتعليم
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرا فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم للدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
ويطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات، لا الحفظ والتلقين. ويحسن وضع المعلم، بتحسين الرواتب، وضمان التدريب المستمر، يطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يتيح أمام الطلاب فرصا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ”البكالوريا” كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة “الفرز المبكر” التي طالما ظلمت طلابًا مميزين. لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج للتوضيح، وتثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية. والأهم كيف سيتم التمويل، في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحول رقمي. وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يعالجه القانون جذريا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص. كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء، أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء او متقطع
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاجها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ،. نريد قانونًا يشعر به الطالب في الفصل، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي