الحلبوسي يضرب على وتر قانون العفو العام مع اقتراب الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قالت جهات سنية رصدت تصريحاتها المسلة في التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الثلاثاء ، بدأ يضغط باتجاه تشريع قانون العفو العام ، تزامنا مع اقتراب الانتخابات.
وقال الحلبوسي في كلمة الحلبوسي في قضاء هيت، الثلاثاء، ان قانون العفو العام سيُشرع وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، معتبرا ان العراق
يمر بمرحلة سياسية مهمة حيث الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب.
واعتبر الحلبوسي، أن المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية.
ويريد الحلبوسي أن يشمل قانون العفو العام جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ إقراره، باستثناء الجرائم الإرهابية والجرائم التي أدت إلى إزهاق الأرواح .
وتأتي دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام وسط اتهامات له بأنه يعمل ذلك لأغراض انتخابية. حيث يستعد العراق لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أكتوبر 2023.
ويرى بعض المراقبين أن الحلبوسي يسعى إلى كسب أصوات السنة في الانتخابات المقبلة من خلال إصدار قانون العفو العام، والذي سيشمل العديد من السجناء السنة الذين أدينوا بجرائم مختلفة.
ويرفض بعض السياسيين السنة دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام، حيث يرى هؤلاء أن القانون سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ومن المتوقع أن تثير دعوة الحلبوسي إلى تشريع قانون العفو العام جدلاً واسعاً في العراق، حيث يختلف العراقيون حول جدوى هذا القانون.
والآراء المؤيدة للقانون ترى أن قانون العفو العام سيسهم في تخفيف التوتر وتعزيز المصالحة الوطنية، لكن آراء معارضة ترى أن قانون العفو العام سيؤدي إلى إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ويرى بعض العراقيين أن قانون العفو العام يمكن أن يكون له مزايا وعيوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشریع قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
من دون تكييف ولا دعم.. لاعبات عراقيات على الكراسي المتحركة إلى العالمية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي نور الهدى سرمد على عجلتها كأنما تسابق الريح، لا تستسلم لكسر منضدة ولا لانقطاع تيار، ولا لسخرية مركونة في زاوية من زوايا المجتمع. ففي صالة غير مهيّأة، دون تكييف أو دعم مؤسسي، تولد بطولات نسوية عراقية صامتة، على يد نساء اختصرن طريق التغيير بالشجاعة وحدها، لا بانتظار الإنصاف.
وتأتي هذه الطفرات الفردية في سياق معقّد تُثقل كاهله الإعاقةُ البنيوية للدولة قبل الأجساد. فالدولة التي أغرقتها الموازنات التقشفية، والنزيف الإداري، والمحسوبيات، لا تلتفت لبطولات نساء جئن من خلف جدران العزلة الاجتماعية إلى منابر الذهب، لتقول إحداهن: “لا شيء مستحيل”. فعبارة مثل هذه ليست خطاب تحفيز، بل نتيجة يومية لنضال شخصي مكلف، تدفع فيه اللاعبة من مالها وصحتها ووقتها لتشتري مضرباً بمئتين وعشرين دولاراً، مقابل بدل نقل لا يتجاوز خمسة وسبعين.
وتكمن المفارقة هنا أن الإنجاز الأولمبي العراقي في تنس الطاولة لم يأتِ من ملاعب الدولة، بل من رياضية مثل نجلة عماد التي احتضنتها الرعاية الخاصة حين غابت يد الحكومة. وهي مفارقة تكرّس ما بات يعرف في الخطاب السياسي بـ”غياب الدولة التنموية”، حين تُهمل أدوات البناء البشري، ويُختزل مفهوم الرياضة الوطنية في متابعة كرة القدم، كأنما باقي الألعاب لا تُنتج شرفاً ولا علماً ولا تاريخاً.
وتفتح تجربة فريق الديوانية للنساء من ذوي الإعاقة نافذة على خطاب التمكين الحقيقي، لا ذلك المشغول بالشعارات، بل ذاك الذي يخترق قيود النقل والصورة النمطية المجتمعية، ويروّض نظرة عشائرية ترى في خروج المرأة للرياضة تحدياً لمفهوم الشرف، لا تعبيراً عن حقّ مكتسب.
وتتزامن هذه التحركات الرياضية النسوية مع سياق إقليمي أوسع يعيد النقاش حول المساحة المتاحة للمرأة في المجال العام، خصوصاً بعد إلغاء مشاركة النساء في ماراثون البصرة العام الماضي لأسباب “اجتماعية”، وهي سابقة أعادت إنتاج الصراع القديم بين القيم المحافظة وحق النساء في التمثيل والمنافسة.
وتبدو الرياضة هنا، في أعمق مستوياتها، مرآة لحال العقد الاجتماعي العراقي. ففي ظل غياب سياسات الإدماج الفاعلة، وضعف البنية التحتية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، تنبثق حكايات البطولة من تحت الأنقاض. وهي بذلك ليست مجرد صراع في حلبة، بل فعل مقاومة ناعم، يراكم شرعية جديدة للمرأة، ولمفهوم مختلف للوطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts