بعد إحالتهم للمفتي.. غدا الحكم على مرشدي وقيادات الإخوان في «أحداث المنصة»
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الأربعاء، الحكم في قضية «أحداث المنصة» بعد إحالة أوراق 8 من قيادات وكوادر تنظيمي الإخوان والجماعة الإسلامية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للتنظيم، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
والمتهمون الذين تقرر إحالتهم إلى المفتي هم كل من: محمد بديع، ومحمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمرو محمد زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المقصود.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية (تنظيم الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أسندت إليهم إمداد الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي، واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين (رجال الشرطة) لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، والتخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة للمصالح الحكومية.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام والتأثير على السلطات، حيث دبرقيادات الجماعة تجمهرا بطريق النصر (الأوتوستراد) وحرضوا بقية المتهمين في القضية على الاشتراك به وفق مخطط محكم به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا مع سبق الإصرار ضابط شرطة من قوات الأمن المركزي أثناء قيام الشرطة بمحاولة فض تجمهرهم، حيث كانوا بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المتواجدين في محيط كوبري السادس من أكتوبر بطريق النصر حال فض تجمهرهم، مستخدمين أسلحة نارية آلية (بنادق) ومسدسات وأسلحة خرطوش.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أمطروا قوات الشرطة بوابل من النيران قاصدين إزهاق أرواحهم، وترتب على ذلك مقتل 14 شخصا من قوات الشرطة ومجنديها والمواطنين المتواجدين في محيط تجمرهم المسلح، وإصابة 10 آخرين من قوات الأمن المركزي جراء الأعيرة النارية والرشق بالحجارة والعبوات الحارقة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا في منشآت عامة وحكومية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسرائيلية: تل أبيب قد تقبل بدخول قوات تركية إلى غزة
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن تل أبيب قد تجد نفسها مضطرة للنظر في السماح بدخول قوات تركية إلى غزة ضمن "قوة الاستقرار الدولية"، رغم معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمرة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التغير قد يحدث في ظل الضغوط التركية المستمرة وتأخر تشكيل القوة الدولية، وما وصفته الصحيفة بـ"تسرّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" في دفع الخطة دون تأمين توافقات مسبقة.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل الضغط لإشراك قوات بلاده، بينما يحظى نتنياهو بدعم أمريكي كامل، إذ أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن "لن تُجبر إسرائيل على إشراك دول لا ترغب بها".
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن مرور أكثر من شهرين على انتهاء الحرب دون اكتمال تشكيل القوة، وغياب أي إعلان رسمي من الدول المرشحة، خلق فراغاً سياسياً وأمنياً يدفع تركيا لمحاولة إعادة فرض حضورها. وحتى أذربيجان، التي كانت من أبرز المرشحين، لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وفق تصريحات وزير خارجيتها جيهون بيراموف.
واستخدم نتنياهو منذ البداية حق النقض (الفيتو) ضد إدخال القوات التركية، زاعما وجود علاقة بين أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين وتعاطفه مع حماس واتهامات بمعاداة السامية.
لكن الصحيفة ألمحت إلى سيناريو محتمل بأن استمرار تعثّر تشكيل القوة الدولية، وغياب توافق دولي سريع، قد يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية وسياسية تجعل قبول مشاركة تركيا في القوة "خياراً مطروحاً على الطاولة"، رغم استمرار رفض نتنياهو الحالي.