ضغوط نيابية لتغيير اتفاقية خور عبد الله وتغليب مصلحة العراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رد مجلس النواب على الاحتجاج الكويتي بشأن نقض المحكمة الاتحادية لدستورية اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، مشدداً على ضرورة فتح الملف وتعديل الاتفاقية بما يضمن مصالح العراق.
وقال عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "البرلمان سيعمل خلال الفترة المقبلة على المطالبة بحقوق العراق وتثبيتها في موضوع خور عبد الله الذي لا يمكن تقسيمه لأن الموقع مشترك والعراق يجب أن يستفيد من خيراته ولا يمكن وضع اتفاقية تضر بمصالح العراق".
وأضاف الموسوي أن "العراق يمر بمرحلة مهمة وحكومته تمثل الشعب، وهي حكومة لا تصادر حقوق شعبها، لذلك فإننا نطالب بأن يتم تثبيت حقوقنا من خلال لجان مشاركة تطلع على الاتفاقيات ثم تحيلها إلى البرلمان للتصويت عليها"، مشيراً إلى أن "إعادة مراجعة الاتفاقيات تمثل استعادة لحقوق العراقيين".
وبين الموسوي أن "الاتفاقية قد تفتح الباب للطعن في اتفاقيات أخرى لتصحيح الأخطاء ومعالجتها في هذه المرحلة"، لافتاً إلى "ضرورة الاستجابة لدعوات الحرص على مصالح البلاد مع التشديد على عدم زج المنطقة بصراعات بسبب أخطاء سابقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خدمة للصهاينة..ضغوط أمريكية على حزب الله لتسليم سلاحه
وذكرت وكالة "يونيوز" للأخبار أن المبعوثَ الأمريكي إلى لبنان، توماس باراك، سيصل إلى بيروت الاثنين المقبل، حاملًا وثيقة هي أشبه "بصك استسلام سياسي" لحزب الله، مشيرة إلى أن أبرز ما في الوثيقة هي "نزع سلاح حزب الله" بشكل تدريجي، وتحديدًا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة الهجومية، أما الأسلحةُ الخفيفة والمتوسطة فهي شأنٌ لبناني داخلي، على أن يتم تجميع سلاح حزب الله في مخازن خَاصَّة تحت إشراف الجيش اللبناني وبمراقبة من لجنة عسكرية تشكلها لجنة الإشراف على تنفيذ القرار 1701، وتنجز عمليات التجميع خلال مهلة أقصاها شهران تبدأ من موافقة لبنان على الوثيقة.
كما تتضمن الوثيقة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تَضُمُّ ضباطًا من الجيش اللبناني وضباطًا من جنسيات أجنبية، تعمل بإمرة رئيس لجنة الإشراف، وتكون مهمتها الإشراف على عملية تجميع السلاح، وتقرير مصير الأسلحة المجمّعة (تدميرها أَو تسليم بعضها للجيش اللبناني).
وتتضمن الوثيقة كذلك، حصرَ أي دعم مالي أَو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أية مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح، إضافة إلى ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى كيان العدوّ الإسرائيلي بنزع السلاح.
وبحسب الوثيقة، فإنه لا مانعَ من استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
وتضع هذه التحَرّكات الأمريكية لبنان أمام خطر الحرب الأهلية أَو عودة العدوان الصهيوني من جديد على لبنان؛ فالمبعوث الأمريكي إلى لبنان، قد هدّد بأن حزبَ الله إذَا لم يقبل بهذه الشروط، فإن أمريكا ستسلّم مِلف لبنان إلى الكيان الإسرائيلي، والذي لن يتردّد في تدمير لبنان عبر الغارات الجوية.
ويضع التحَرّك الأمريكي حزبَ الله أمام خيارَينِ لا ثالثَ لهما:- إما الاستسلام، أَو الاستعداد للحرب؛ إذ إنَّ واشنطن تتعامل مع الحزب على اعتبار أنه "مهزوم" وعليه أن يرضخ للشروط، وأن يغادر مربع المقاومة، من خلال الاستسلام والخضوع؛ ولهذا فإن الزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي توماس باراك ستكون مفصلية وتضع حزب الله أمام مواجهة تحدٍّ جديد يستهدف وجوده من خلال الضغط لتسليم سلاحه.
بالمختصر، فإن تسليمَ السلاح يعني نهايةَ حزب الله إلى الأبد، وإفساح المجال أمام الاستباحة الإسرائيلية التي لم تتوقف أبدًا منذ اتّفاق وقف إطلاق النار، فالجيش اللبناني لم يثبت قدرتَه على مواجهة العدوان الإسرائيلي منذ عقود، والدفاع عن لبنان وسيادته كان مهمة المقاومة وحزب الله؛ ولهذا فإنَّ المقاومة لن تنحنيَ أمامَ العواصف؛ فإذا كانت المخطَّط الأمريكي الصهيوني هو إشعال الحرب في لبنان من جديد تحت مبرّر "نزع سلاح حزب الله"، فإن الحزب لن يكون أمامه من خيار سوى المواجهة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات