الإسكان تعلن منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة بيت الوطن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.
وأشار " غنيم "، إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، ولا تسري هذه التيسيرات على أراضي ابني بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية قطع الأراضي السكنية بيت الوطن هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة قطع الأراضی السکنیة الصغیرة لاستلام قطع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. آخر مهلة لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة
في تحرك عاجل يهدف إلى حماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرار نشاطهم، ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة، سرعة استثمار المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للنقل النهري، والانتهاء من إعداد وتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة من الهيئة، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو الجاري.
تعاون وثيق بين الغرفة والهيئةقال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن المناشدة تأتى تنفيذاً لتوصيات وقرارات الجمعية العمومية للغرفة التي عُقدت خلال الأسبوع الماضى، مشيراُ إلى أن الغرفة قد نجحت من خلال تعاونها الوثيق مع الهيئة العامة للنقل النهري في الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، برئاسة اللواء أركان حرب مفيد محمود صلاح، على منح مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025، لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، شريطة تقديم دراسة فنية معتمدة لكل مطعم، تتضمن استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والأمنية المطلوبة.
عدد محدود التزم.. وتحذير من التأخيروأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا بأن عددًا محدودًا من المطاعم فقط تقدّم حتى الآن بدراسات فنية معتمدة، وهو ما اعتبرته الهيئة مؤشرًا سلبيًا يستدعي التدخل والتيسير، مع التأكيد على أن المهلة الحالية هي الفرصة الأخيرة لتسوية الأوضاع.
لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وأهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائيةوأكد الجندي أن الهيئة شددت في خطابها على أن 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي وغير القابل للتمديد، وستبدأ اعتبارًا من اليوم التالي في مراجعة أوضاع المطاعم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حال عدم تقديم الدراسات الفنية المطلوبة من جهات هندسية معتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تولي أهمية قصوى لـشروط السلامة الإنشائية، وحماية العاملين والرواد، وتعتبر هذه العناصر محورية في تقارير التقييم الفني.
أبرز الضوابط الفنية المطلوبة لتوفيق الأوضاعبحسب ما أفادت به الهيئة والغرفة، فإن الدراسات الفنية المطلوبة يجب أن تتضمن مجموعة من الاشتراطات والمعايير الفنية الأساسية، أبرزها:
• سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمّله للأحمال والضغوط التشغيلية.
• الحصول على تقرير فني من مركز هندسي معتمد من الهيئة، يثبت مطابقة العائمة للاشتراطات الفنية المطلوبة.
نحو تطوير منظومة العائمات السياحيةوشدد سامح الجندي، رئيس لجنة العائمات بالغرفة، على أن الهيئة والغرفة حريصتان على الحفاظ على استثمارات أصحاب المطاعم العائمة، وتعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يحقق أعلى درجات السلامة والجودة والأمان لهذا القطاع الحيوي، ويرتقي بمستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على حد سواء.