الضرائب: متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات عبر الإيصال الإلكتروني
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على الإسراع من تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030 ، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات ، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق ، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية .
وأشار "الضباعني" إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .
وأضاف رئيس الضرائب أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور "فايز الضباعني” أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة ، مضيفا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023 ، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023 ، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيصال الإلكترونى مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 فوائد لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بـ«الضريبة العمياء»
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات علي ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو المقبل بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
الأرباح الرأسماليةوقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصي حني لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
الضريبة العمياءوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بالضريبة العمياء يحقق 4 فوائد رئيسية أولها زيادة السيولة في السوق لأن ضريبة الدمغة أبسط وأقل عبء من ضريبة الأرباح الرأسمالية مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع حجم التداول.
ثقة المستثمرأشار "عبد الغني"، إلى أن الفائدة الثانية دعم ثقة المستثمر المحلي والأجنبي مما يحفز المستثمرين الأفراد والمؤسسات على زيادة الاستثمارات في الأسهم خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم.
الطروحات الحكوميةوقال أشرف عبد الغني، إن الفائدة الثالثة هي تهيئة السوق لبرنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح 10 شركات في البورصة من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
مضاعفة الحصيلةوأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الفائدة الرابعة مضاعفة حصيلة خزانة الدولة عدة مرات لأن ضريبة الدمغة عندما فُرضت عام 2013 حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه عندما كان حجم التعامل في البورصة 500 مليون جنيه يوميًا، ومن المتوقع أن تقفز الحصيلة إلى 4.5 مليار جنيه سنويًا في ظل إرتفاع حجم التعامل مسجلًا 8 مليارات يوميًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة