«التخطيط»: 99.4 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بقطاع التعليم في خطة 23/24
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ونظرًا لأهمية قطاع التعليم في بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة عام 23/2024 إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصل، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في 756 مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، استكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و75 ألف شاشة ذكية، رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، إنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.
خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّةوفي مجال التعليم العالي والبحث العلـمي أوضح التقرير أنه في إطار خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتوسّطة الـمدى، تستهدف خطة عام 23/2024 تحقيق مجموعة من مشروعات الاستكمال منها إنشاء وتجهيز الـمستشفى التعليمي الجامعي بمحافظة بورسعيد، إنشاء مباني الـمرحلة الثالثة للجامعة الـمصرية اليابانية ببرج العرب، إنشاء مبني كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء جامعة سنجور بمحافظة الإسكندرية، تجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق، مستشفى ثابت للأمراض الـمتوطنة بجامعة القاهرة، استكمال عدد تسعة مُستشفيات جامعية، استكمال تجهيزات 10 جامعات تكنولوجية، و16 جامعة أهلية تم افتتاحها .
مشروعات الإنشاء والتطويرواستعرض التقرير مشروعات الإنشاء والتطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلـمي ومنها إنشاء وتطوير معهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، تنفيذ الـمجمّع الطبي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء المستشفى الجامعى بجامعة السويس، إنشاء (30) عمارة سكن طلابى ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية، إنشاء البنية التحتية لحرم الجامعة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، تطوير مستشفى السلام (إزالة وبناء)، تنفيذ 37 مشروعًا (مباني تعليمية، ومدن جامعية ودفاع مدني)، تشييد مبنى ثلاثي الأجنحة بالـمستشفى الجامعي الجديد بالـمنيا، علاوة على إنشاء مبنى العيادات التخصصية والجراحية بكلية طب الأسنان بأبيس، تنفيذ وإنشاء مستشفى الأورام الجديدة بجامعة أسيوط (الـمرحلة الأولى)، بناء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط، إلى جانب تحديث أعمال الإطفاء والإنذار الآلي بمستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالـمجمع الطبي بطنطا، امتداد كلية الفنون الجميلة (الـمرحلة الثالثة)، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس، إنشاء البنية التحتية لـمشروع 30 عمارة طلابية، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تشييد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ، إنشاء مبنى مُلحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تطوير الـمبنى الأوسط بالـمعهد القومي للأورام بفم الخليج بمحافظة القاهرة، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية تنمية المهارات الخدمات التعلیمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تشهد مرحلة غير مسبوقة من الزخم والتكامل، مدفوعة بإرادة سياسية واعية وشراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام مجتمع الأعمال في الجانبين لتحقيق نمو مستدام ومصالح مشتركة.
وأعرب الوكيل، خلال كلمته منتدى الأعمال المصري القطرى بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، عن تقديره لمشاركة الوفد القطري رفيع المستوى، ناقلًا تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، ومؤكدًا عمق الشراكة المؤسسية بين غرفتي مصر وقطر على المستويين الثنائي والإقليمي والدولي.
مؤشرات إيجابية قويةوأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد فيه الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية قوية، أبرزها تحسن التصنيف الائتماني، وارتفاع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، والتي شملت حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، فضلًا عن استثمارات واستحواذات للقطاع الخاص تجاوزت مليار دولار، لتنضم إلى أكثر من 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة.
وأوضح الوكيل أن هذه الاستثمارات تغطي قطاعات حيوية ومتنوعة، من بينها البنوك والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنفط والزراعة والأمن الغذائي والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها في تعزيز معدلات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.
مجتمع الأعمالودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية مجتمع الأعمال في البلدين إلى التحالف من أجل تعميق التكامل الصناعي وتوطين مدخلات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب التشارك في مشروعات الإعمار والبنية التحتية داخل مصر وإفريقيا وإعادة إعمار عدد من الدول العربية، فضلًا عن تفعيل نموذج التعاون الثلاثي للتصنيع والتصدير المشترك إلى الأسواق العالمية، مؤكده أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة التحرك لبناء شراكة حقيقية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل لشعبي البلدين، مستندة إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين القيادتين في مصر وقطر.