لزيادة التجارة غير النفطية.. مباحثات إماراتية صربية لتوقيع شراكة اقتصادية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تجري الإمارات وصربيا مناقشات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، إذ تسعى الدولة الخليجية لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة تحقيق 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031، بحسب سليم السعيد في تقرير بموقع "المونيتور" الأمريكي (Al Monitor) ترجمه "الخليج الجديد".
وعلى هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، أجرى وزيرا التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي توميسلاف موميروفيتش محادثات في هذا الشأن.
والإثنين، أجرى الوزيران جولة أولى من المحادثات في دبي لإطلاق الشراكة الاقتصادية الشاملة. ولم يتم الإعلان عن أي مبالغ أو أهداف تجارية محددة.
وقال موميروفيتش، الإثنين، إن صربيا ملتزمة بدعم وتحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
فيما قال الزيودي إن الاتفاقية المنتظرة ستزيد من الوصول إلى سلاسل التوريد العالمية وتمكين شراكات طويلة الأجل لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع: "صربيا اقتصاد ناشئ في جزء متزايد الأهمية من أوروبا، حيث تتمتع بروابط استراتيجية مع العديد من الأسواق الحيوية في البلقان وأوروبا الشرقية، في حين يمكن لدولة الإمارات أن تكون بمثابة بوابة صربيا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا".
وجاءت مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بعد اجتماعات رفيعة المستوى، بينها لقاء بين رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في يونيو/حزيران الماضي ببلجراد، حيث وقَّعا اتفاقيات في قطاعات بينها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والزراعة.
وفي النصف الأول من 2023، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 57.6 مليون دولار.
والإمارات هي ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط، ورابع أكبر مصدر لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في صربيا بين 2010 و2019، حيث شكلت 3.1% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وفقا لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن.
ويعيش في الإمارات أكثر من 5 آلاف صربي، وتوجد 207 شركات صربية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، مع 40 شركة جديدة بين يناير/ كانون الأول ويونيو/ حزيان الماضي.
اقرأ أيضاً
رئيسا الإمارات وصربيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
شركاء أكثر
"وتخطط الإمارات لتوسيع نطاق شركائها التجاريين العالميين مستهدفة 1.09 تريليون دولار من التجارة الخارجية غير النفطية بحلول عام 2031"، كما أضاف السعيد.
وأوضح أنه "للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، تتطلع الإمارات إلى التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وهي اتفاقيات تجارة حرة تخفض الرسوم الجمركية وتعزز وصول المستوردين إلى الأسواق وتخلق فرصا استثمارية جديدة بين الدول المعنية".
ولفت إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة الخليجية تجاوزت 610 مليارات دولار في 2022، بنمو بنسبة 17% عن العام السابق، وفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وحاليا، تمتلك الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تركيا وإسرائيل وإندونيسيا وكمبوديا والهند وجورجيا.
وخلال قمة التجارة العالمية وسلسلة التوريد في دبي الثلاثاء، قال الزيودي إن الإمارات ستضع اللمسات النهائية على اتفاقيات مماثلة مع باكستان وكوريا الجنوبية وتايلاند في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الأربعاء.
اقرأ أيضاً
تقارب بعد عداء.. لماذا باتت الإمارات أفضل صديق عربي لصربيا الآن؟
المصدر | ترجمة وتحرير الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صربيا مباحثات اتفاقية شراكة اقتصادية التجارة الخارجیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
إحداها بـ 600 مليون دولار..رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات لدعم وتعزيز القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وذلك خلال حضوره فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور عدد من الوزراء، و أعضاء البرلمان، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات للدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وممثلي مجالس الأعمال والغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص يقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة، باعتبار القطاع الخاص ليس مجرد شريك بل محرك رئيسى لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، مُؤكدًا مُواصلة الحكومة المصرية لتنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو احد مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، وتم التوقيع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
وقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و شيرين شهدي، مديرة مكتب مؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، و عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي بمصر، و يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي مليار دولار أمريكي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدي كليميتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سكاتك، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و سمير ناصف، المدير التنفيذي لشركة ايميا باور الإماراتية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الوصول لخدمات شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أفضل نجيب، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً، مراسم توقيع اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة بمبلغ 21 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة/ سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، و يحيى أبوالفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وخلال فعاليات المؤتمر، وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صباح اليوم، اتفاقًا مع 12 من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المُقدمة من شركاء التنمية عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتقط رئيس مجلس الوزراء صورة تذكارية معهم على هامش المؤتمر.
وضمت قائمة الموقعين من ممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، كل من الدكتور/ محمود سرج، عضو هيئة المكتب ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة صناعة دباغة الجلود، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعلاء عز، الأمين العام للاتحاد المصري الأوروبي لجمعيات الأعمال، وعلي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، وفايز محمد عزالدين، رئيس الغرفة التجارة الكندية في مصر، و مهند طه خالد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ويسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وإبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، و سارة الحداد، المدير التنفيذي للغرفة التجارة السويسرية في مصر، ومحمد أبو باشا، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وخالد نصير، رئيس جمعية رجال الأعمال البريطانية، والبرتو بوركيليني، رئيس الغرفة الإيطالية للتجارة في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. حيث تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات — بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، كما تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، كما شهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، فضلاً عن عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام