جهات متنفذة تجعل من النازحين أدوات سياسية لتحقيق مكاسب حزبية.
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بدأت قوى سياسية تطلق وعود إنهاء ملف النازحين وغلقه بشكل كامل، رغم انها تدرك ان الوضع السياسي والامني لا يسمح بحسم قضية النازحين على الرغم من مرور 9 سنوات والتي بدأت في صيف عام 2014 عند اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عددا من محافظات البلاد.
ورسمت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني عبر وزارة الهجرة والمهجرين شهر الـ12 من سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لإغلاق ملف النزوح في عموم محافظات البلاد، مؤكدة أنها ستعتبر العائلات غير العائدة مندمجة في مناطقها المتواجدة فيها.
وتتحدث مصادر ميدانية عن انه وعلى رغم التخصيص المالي، فان نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي قبل شهرين من الآن، وذلك بسبب استحواذ القوى السياسية السنية على جزء كبير من الاموال.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، إن وزارته “تعمل على إعادة جميع النازحين طوعا إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما نازحي سنجار، إذ شملت العائدين طوعا منهم بحصص مجانية من مادة النفط الأبيض، إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل بهدف النهوض بواقعهم بعد عودتهم إليها”.
وعودة النازحين في العراق أصبحت تجارة سياسية ودعاية انتخابية. فقد استغل السياسيون هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية، وتقديم الوعود الكاذبة للنازحين، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية لعودتهم.
وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، فقبل الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة في أكتوبر 2021، وعد العديد من السياسيين من المكون بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ولكن بعد الانتخابات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية في هذا الصدد.
كما أن هناك العديد من الحملات الانتخابية التي تركز على عودة النازحين، وذلك بهدف جذب الأصوات من الناخبين النازحين. وغالباً ما تكون هذه الحملات فارغة الوعود، ولا تستند إلى أي خطط واقعية لعودة النازحين.
وهذا الوضع يتسبب في الإحباط لدى النازحين، الذين يشعرون بأنهم مجرد أدوات سياسية يتم استخدامها لتحقيق مكاسب حزبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن عن إجراءات جديدة لتحقيق استقرار الاستثمار في 2026
بكين "العمانية": تعتزم الصين اتخاذ سلسلة من التدابير لضمان استقرار نمو الاستثمار لديها خلال العام القادم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة،وفقا لوكالة شينخوا الصينية .
وأوضحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، أن الإجراءات تشمل الاستفادة من صناديق الاستثمار الحكومية، وزيادة حجم استثمارات الميزانية المركزية بشكل معتدل، إلى جانب الاستمرار في استخدام أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.
وستعمل اللجنة على تنشيط الاستثمار الخاص، وتحسين برامج استبدال السلع الاستهلاكية، وتعزيز استهلاك الخدمات، وتنمية محركات نمو جديدة، وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي على مستوى عالٍ.
وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيجري غدا الاثنين عملية إعادة شراء مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (نحو 85 مليار دولار أميركي) للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، وستكون العملية لمدة ستة أشهر عبر مزايدة بأسعار فائدة متعددة، وتمثل ضخًا صافياً للسيولة، خاصة مع استحقاق 400 مليار يوان من عمليات مماثلة خلال ديسمبر 2025.
وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يوسع فيها البنك المركزي الصيني عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر، في خطوة تعكس حرص السلطات المالية على دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصين.