20 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: بدأت قوى سياسية تطلق وعود إنهاء ملف النازحين وغلقه بشكل كامل، رغم انها تدرك ان الوضع السياسي والامني لا يسمح بحسم قضية النازحين  على الرغم من مرور 9 سنوات والتي بدأت في صيف عام 2014 عند اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي عددا من محافظات البلاد.

ورسمت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني عبر  وزارة الهجرة والمهجرين شهر الـ12 من سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لإغلاق ملف النزوح في عموم محافظات البلاد، مؤكدة أنها ستعتبر العائلات غير العائدة مندمجة في مناطقها المتواجدة فيها.

وتتحدث مصادر ميدانية عن انه وعلى رغم  التخصيص المالي، فان نحو 90 بالمائة من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش، بحسب ما أعلنه البرلمان العراقي قبل شهرين من الآن، وذلك بسبب استحواذ القوى السياسية السنية على جزء كبير من الاموال.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير، إن وزارته “تعمل على إعادة جميع النازحين طوعا إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما نازحي سنجار، إذ شملت العائدين طوعا منهم بحصص مجانية من مادة النفط الأبيض، إضافة إلى المشاريع المدرة للدخل بهدف النهوض بواقعهم بعد عودتهم إليها”.

وعودة النازحين في العراق أصبحت تجارة سياسية ودعاية انتخابية. فقد استغل السياسيون هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية، وتقديم الوعود الكاذبة للنازحين، دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية لعودتهم.

وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، فقبل الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة في أكتوبر 2021، وعد العديد من السياسيين من المكون بعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، ولكن بعد الانتخابات، لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية في هذا الصدد.

كما أن هناك العديد من الحملات الانتخابية التي تركز على عودة النازحين، وذلك بهدف جذب الأصوات من الناخبين النازحين. وغالباً ما تكون هذه الحملات فارغة الوعود، ولا تستند إلى أي خطط واقعية لعودة النازحين.

وهذا الوضع يتسبب في الإحباط لدى النازحين، الذين يشعرون بأنهم مجرد أدوات سياسية يتم استخدامها لتحقيق مكاسب حزبية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

تجديد حبس مالك مطبعة بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس مالك مطبعة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

بسبب لهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية| فيديوالقبض على شخص استعرض بسيارته فى موكب زفاف بالعجوزة.. فيديو

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط 43 ألف مطبوع تجارى متنوع بدون تفويض أو تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

طباعة شارك حبس مالك مطبعة التحقيقات طباعة المطبوعات التجارية الحقوق المادية

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على التعاون مع جهات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
  • أبرز مكاسب كينيا من زيارة رئيسها إلى الصين
  • وزير العدل: الأمازيغية "لغتنا الأصلية" وليست للمزايدة السياسية
  • طريقة عمل الشرمولة المغربية الأصلية .. صور
  • المفوضية توضح بشأن تصويت النازحين وناخبي سنجار
  • مدبولي: مدينة جريان في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل
  • تجديد حبس مالك مطبعة بتهمة طباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض
  • سياسي تونسي: عمليات اليمن المساندة لغزة أثمرت مكاسب سياسية واقتصادية ضد الكيان
  • العدو الصهيوني ينذر سكان خان يونس بإخلاء مناطقهم
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية