نحو 100 طن خلال عام.. دولة عربية تصبح المستورد الأول للذهب الروسي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
باتت روسيا أكبر مصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة منذ فرض العقوبات الغربية على صادرات موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا، وفقا لبلومبرغ.
وقالت بلومبرغ إن الإمارات استوردت العام الماضي 96.4 طنا من الذهب من روسيا، أي أكثر من أي دولة أخرى، وفقا لقاعدة بيانات "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة.
ويمثل هذا الرقم ما يقرب من ثلث الإنتاج السنوي للمناجم الروسية، ويشير أيضا إلى وجود زيادة بأكثر من 15 ضعفا على أساس سنوي في واردات الإمارات من الذهب من روسيا.
وكانت الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة مركزا رئيسيا للمعادن الثمينة، خاصة من أفريقيا والهند، ولكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دورا رئيسيا في تجارة الذهب الروسي.
وقبل الحرب ضد أوكرانيا، كانت كل السبائك الروسية تقريبا تشحن إلى لندن، أكبر سوق للذهب في العالم، لكن العقوبات الغربية حالت دون استمرار البنوك هناك في التعامل معها.
وفي الأيام التي تلت بدء الصراع الأوكراني، أحجم العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة عن التعامل مع الذهب الروسي الذي كان عادة يشحن إلى لندن باعتبارها مركزا لتجارة وتخزين الذهب.
وحظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن الذهب الروسي المصنع اعتبارا من السابع من مارس 2022، وبنهاية أغسطس حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.
وأدت العقوبات الغربية إلى قطع طرق التصدير المعتادة لروسيا، مما أجبر عمال المناجم في البلاد على إيجاد طرق جديدة لبيع معادنهم.
وذكرت بلومبرغ في وقت سابق من هذا العام أن تجارا غير معروفين في دبي وإسطنبول وهونغ كونغ استحوذوا على هذه التجارة.
ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين للذهب إلى الإمارات العام الماضي مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طنا و81 طنا على التوالي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذهب الروسی
إقرأ أيضاً:
وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز تاريخي مشرف
أبوظبي (الاتحاد)
أكد عدد من معالي الوزراء في حكومة دولة الإمارات أن انتخاب شيخة ناصر النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يعد إنجازاً تاريخياً مشرفاً لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحتين الإقليمية والعالمية، حيث يعكس هذا الإنجاز المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة، ونجاح رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم الجهود الدولية لتطوير قطاع سياحي مستدام ومسؤول يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة: «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاع السياحة الإماراتي، وهو فوز مرشحة دولة الإمارات شيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، الذي يأتي ترجمة للدور الرائد والمؤثر الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، بالتعاون مع صناع القرار والمنظمات الدولية على مستوى قطاع السياحة العالمي، كما يؤكد نجاح رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح على العالم وبناء علاقات دولية رائدة تخدم توجهاتها وجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً».
وأضاف معاليه: «فخورون بكسب ثقة العالم بطاقاتنا الوطنية، واختيار شيخة النويس كأول شابة إماراتية وعربية تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهي خطوة تعكس كفاءة كوادرنا الوطنية الشابة، وقدرتها على أن تحظى بثقة دولية لقيادة مناصب رفيعة المستوى في قطاعات متخصصة مثل القطاع السياحي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة العربية على الساحة الإقليمية والعالمية»، مشيداً معاليه بخبرات وقدرات في تمثيل الدولة بأعلى المستويات الدولية، والقيام بتقديم رؤية متكاملة وشاملة حول تعزيز العمل المشترك لتحقيق النمو المستدام والمسؤول للسياحة العالمية ودفعها لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، والمساهمة بدور فعال في تنفيذ مشاريع ومبادرات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي الإماراتي نجح في تحقيق مؤشرات نمو استثنائية خلال عام 2024، كما شهد إطلاق العديد من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع السياحة بالدولة، واستقطاب السياح الدوليين، من ضمنها، إطلاق الموسم الخامس من حملة أجمل شتاء في العالم، وتدشين الميثاق الوطني للسياحة، واعتماد المدونة الدولية لحماية السياح كدليل استرشادي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
إنجاز بارز
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن انتخاب شيخة ناصر النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة يمثل إنجازاً بارزاً لدولة الإمارات وللمرأة الإماراتية.
وأضافت معاليها: «إن تعيينها كأول امرأة تتولى هذا المنصب يجسد ثقة المجتمع الدولي بكفاءتها، ويعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في دعم مسيرة التنمية المستدامة على مستوى العالم».
وأشارت معاليها إلى أن سجل النويس المهني الحافل في القطاع الخاص سيسهم في تقديم رؤية جديدة تركز على تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز فاعلية آلية عمل المنظمة بما يخدم قطاع السياحة العالمي.
خطوة مهمة
قال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: «يمثل الاهتمام بتمكين ودعم المرأة الإماراتية محوراً رئيسياً في رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً، حيث تحرص دولة الإمارات على تعزيز مشاركتها ومساهمتها في مسيرة التنمية على مختلف الأصعدة، ودعم حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، يأتي اختيار الشابة الإماراتية شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، تأكيداً على هذه الرؤية الاستشرافية، كما يشكل خطوة مهمة لترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في تطوير بيئة آمنة ومستدامة لقطاع السياحة العالمي، وبما يسهم في دفع عجلة النمو لهذا القطاع الحيوي».
وأضاف معاليه: «إن انتخاب شيخة النويس في هذا المنصب الدولي الرفيع، لا يعبر فقط عن كفاءتها وتميزها المهني، بل يعكس أيضاً ثقة المجتمع الدولي بدولة الإمارات ومصداقيتها كشريك فاعل في دعم مسارات التنمية المستدامة حول العالم، ويؤكد المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».
دعم ورعاية
عبر عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، عن مدى أهمية هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات العربية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن انتخاب أول إماراتية من قِبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يؤكد ما تحظى به ابنة الإمارات من دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، كما يؤكد أيضاً أن جهود دولة الإمارات المستمرة مع المنظمة والدول الأعضاء فيها قد آتت ثمارها، وأعرب عن ثقته بأن بنت الإمارات شيخة النويس، بما تمتلكه من خبرات قوية ومتميزة في قطاعي السياحة والضيافة، ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للعمل السياحي إقليمياً وعالمياً.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية