«التعاون الدولي»: تخفيف الديون عن الاقتصادات الناشئة مهم في ظل الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بشأن «حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة»، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية، استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعبائه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أنّ الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذاء والطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت المشاط، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف عن أنّ 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت المشاط، أنّه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أنّ تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أنّ الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أنّ تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأمم المتحدة نيويورك اتفاقية مؤتمر المناخ وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«التعمير والإسكان» يعزز ريادته فى التمويل الأخضر بمذكرة تفاهم مدرسة فرانكفورت
وقع بنك التعمير والإسكان مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل، تحت رعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وذلك ضمن مبادرة «بناء القدرات الخضراء» (GREET) الممولة من وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تمويلية خضراء مبتكرة وتعزيز قدرات البنك المؤسسية فى مجال التمويل المستدام.
وقال البنك إن هذه المذكرة تعكس البنك بتطبيق أفضل الممارسات المستدامة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك (2025–2030) التى تضع الاستدامة محوراً رئيسياً فى خططه المؤسسية، شهد مراسم التوقيع تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، وممثلين عن مدرسة فرانكفورت والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى جانب عدد من قيادات البنك. وقد أكد الطرفان التزامهما بتعميق التعاون فى تطوير حلول التمويل الأخضر وبناء القدرات المؤسسية دعماً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع التوجهات الدولية واحتياجات السوق المحلى.
وقال البنك إن هذا التعاون يأتى انطلاقاً من تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الاستدامة داخل القطاع المصرفى، واستناداً إلى الخبرة الدولية الواسعة التى تمتلكها مدرسة فرانكفورت للإدارة والتمويل فى تصميم وتنفيذ حلول التمويل المستدام بالأسواق الناشئة، حيث يهدف هذا التعاون إلى إطلاق منتجات تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة، إلى جانب وضع أطر عمل للسندات الخضراء والصكوك المستدامة، وإنشاء محافظ استثمارية خضراء، وتطوير مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن وضع أدوات لقياس الأثر البيئى للمنتجات التمويلية، وتنفيذ برامج توعية للعملاء عن مفاهيم التمويل المستدام.
وفى هذا السياق، أعرب تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، مشيداً بالدور الريادى لمدرسة فرانكفورت وخبرتها الدولية الواسعة. وأكد نجم أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة فى مسيرة البنك نحو توسيع نطاق خدماته المالية المستدامة، وتعكس التزامه المستمر بتبنى أفضل ممارسات الاستدامة العالمية لتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات السوق المصرى وتواكب التحولات البيئية والاقتصادية.
وأضاف نجم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً فى جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث ارتفعت قيمة محفظة التمويل المستدام إلى 6.93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70% مقارنةً بعام 2024، كما بلغت التمويلات المستدامة نسبة 23% من إجمالى محفظة تمويل الشركات، والقروض المشتركة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بنسبة 13% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح البنك فى ترجمة التزامه بالاستدامة إلى إنجازات ملموسة.
كما أشار نجم إلى أن هذه الشراكة تجسد خطوة مهمة لترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك التشغيلية. مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم فى رفع جاهزية الكوادر الداخلية، وتطوير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم التوجه الوطنى نحو الاقتصاد الأخضر، بما يخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة. مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التى تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تعد ركيزة أساسية فى استراتيجيته للفترة 2025-2030.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية