وهبي: المعتقلين الاحتياطيين يشكلون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية وهو وضع مقلق
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عن قلقه من استمرار ملف الاعتقال الاحتياطي، حيث أكد أنه موضوع “مؤرق”.
وأوضح الوزير أن المعتقلين الاحتياطيين يشكلون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية. وأضاف المسؤول الحكومي أن هناك عملا من أجل تشييد مكان بمدينة الدار البيضاء خاص بالسجناء الاحتياطيين.
ودعا نواب في إطار الحديث عن مشروع القانون المذكور إلى اعتبار توفر الضمانات الكافية كفيلا بأن يظل المتابعون في حالة سراح إلى حين صدور الحكم الابتدائي.
ومن جهة أخرى طالب بعض أعضاء اللجنة بتسمية السجن الخاص بهذه الفئة “المعقل الاحتیاطي”، باعتبار المعنيين لم يصبحوا سجناء بعد، وإنما متابعين في انتظار صدور حكم قضائي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“الضمير”: عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن
الثورة نت/..
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، تفاقمت مع إصدار مزيد من أوامر الإخلاء للمناطق جديدة من محافظة شمال غزة.
وأضافت “الضمير”، في بيان ، أن “المواطنين فرّوا من عنف الهجمات والقصف المستمر لمنازلهم، متجهين نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، ينصبون خيامهم في الطرقات والشوارع مع انعدام أبسط مقومات الحياة، وغياب كامل لأي استجابة إنسانية عاجلة لهم ومستلزمات الإيواء”.
وأكدت أن هذا النزوح القسري يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مع تصعيد الاحتلال سياسة التجويع مما فاقم الأوضاع الإنسانية للسكان في القطاع.
وتابعت، أن المعلومات تشير إلى أن عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن، بعد نزوح أكثر 150000 ألف من محافظة شمال غزة.
وشددت “الضمير” على أن الواقع الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تُلزم قوات الاحتلال بضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ودعت “الضمير” للتحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف العدوان على المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة للنازحين، وضمان وصول فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية لها.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الجاد لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، يساهم في تفاقم معاناة السكان ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين.