السودان يرحب ببيان الاتحاد الأفريقي بشأن تعيين رئيس لحكومة الخرطوم
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
رحبت الحكومة السودانية ببيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، وتثمينه تعيين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس وزراء مدنيا مستقلا من التكنوقراط.
وقال الناطق باسم الحكومة السودانية خالد الأعيسر في تعميم صحفي: "نعبر عن تقديرنا الكبير لهذه المبادرة من الأشقاء في القارة الأفريقية، فإننا نأمل أن يتخذ الاتحاد الأفريقي خطوات إجرائية عاجلة تُسهم في إعادة السودان إلى موقعه الريادي والتاريخي، من خلال رفع تعليق عضويته في الاتحاد، بما يُعزز جهود دعم السلام والأمن والاستقرار في السودان، وفي القارة الأفريقية والعالم أجمع".
ويوم أمس الاثنين عيّن البرهان كامل الطيب إدريس رئيسا للحكومة بعد شغور المنصب 4 سنوات تقريبا، كما عيّن كذلك عضوين في مجلس السيادة الانتقالي.
وظل منصب رئيس الوزراء شاغرا أكثر من 4 أعوام، إذ كلف البرهان الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين وزيرا لشؤون مجلس الوزراء وتسيير مهام رئيس الوزراء.
وينحدر إدريس من منطقة الزورات شمال دنقلا عاصمة الولاية الشمالية.
وقد ترشح في انتخابات الرئاسة السودانية عام 2010 بوصفه مرشحا مستقلا، وواجه حينها الرئيس السابق عمر البشير.
إعلانولعل أكثر ما اشتهر به هو عمله مديرا عاما للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) وأمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (أوبوف)، إلى جانب عضويته في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف