ناشطة بيئية: هذا ثمن مشاريع الطاقات المتجددة الذي يدفعه التونسي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعت الناشطة البيئية آسيا قزي في تصريح لموزاييك، إلى تشريك الأهالي في إرساء سياسات للطاقات المتجددة وليس بطريقة مسقطة، مشيرة إلى رصد جملة من الممارسات غير المبررة وفق تقديرها، تتمثل أساسا في استيلاء الدولة على الأراضي والضغط على أهالي مناطق الجنوب التونسي من أجل التفريط في أراضيهم لصالح الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، على حد قولها.
واعتبرت قزي أن مشاريع الطاقات المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص في تونس ستتسبّب في عديد المشاكل العقارية من خلال ''الاستيلاء المقنّن'' على الأراضي الاشتراكية بتواطؤ من السلطات المحلية بعدد من ولايات الجنوب، وفق تقديرها.
وطالبت قزي بضرورة القطع مع اشكال استغلال الطاقة المعمول بها حاليا، وارساء شكل جديد وعادل اجتماعيًا ومستدام بيئيًا. كما دعت الى ضرورة اعتماد خطاب رسمي بديل حول الطاقات المتجددة يستجيب لمطالب الأهالي في مناطق الجنوب التونسي، وأن يكون الأهالي جزء من إرساء منظومة الانتقال الطاقي.
واعتبرت أنّ الدولة لم تستشر اصحاب الأراضي عند انتزاعها أراضيهم لتقديمها للمستثمرين في استخراج الطاقات المتجددة على غرار "نواعير الهواء" لانتاج الكهرباء، مضيفةان السلط المحلية استغلّت عدم دراية الأهالي بالقوانين لإرغامهم على توقيع عقود لا تخدم المواطن التونسي في مناطق سقدود وبرج الصالحي وشنني وتطاوين وقابس وقفصة، بقدر ما تخدم فقط المستثمرين الأجانب في هذا القطاع وفق تقديرها.
ووصفت العقود المبرمة مع المواطنين بالمناطق المعنية بـ "عقود الاذعان" التي لا تستجيب للحقوق الكونية للإنسان وتم ابرامها عقب مغالطة السكان، وفق قولها.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة
إقرأ أيضاً:
خوري من بني وليد: الأهالي يشعرون بإحباط عميق ويستحقون مستقبلاً أفضل
أعربت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عن تفهمها العميق لحالة الإحباط التي يعيشها أهالي مدينة بني وليد، مؤكدة أنهم “يستحقون مستقبلاً أفضل”، وذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها إلى المدينة السبت الماضي في إطار مشاورات عامة مع أطياف المجتمع المحلي.
وشهدت الزيارة لقاءات موسعة مع أعضاء المجلس البلدي، وقيادات اجتماعية ومحلية، ومنتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني، من بينهم أكاديميون وأعضاء هيئة تدريس، وقيادات نسائية وشبابية، ناقشوا خلالها التحديات الراهنة التي تواجه المدينة والمنطقة بشكل عام.
وفي لقاء مفتوح مع ممثلي المجلس الاجتماعي للمدينة، عبّر الحضور عن استيائهم من تعثر مسار المصالحة الوطنية، وتجاهل معالجة الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، خاصة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 7 لسنة 2012.
ووجّه أحد المشاركين انتقادًا حادًا للوضع السياسي القائم، قائلاً: “ليبيا لا تحتاج إلى وكلاء ليقرروا نيابةً عنها، بل إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات