رئيس التأمينات: 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته المتتالية والغير مسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة للقيادة السياسية وأعضاء الحكومه وشعب مصر العظيم وبصفة خاصة أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف.
وأوضح عوض أنه فور صدور توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينها زيادة المنحة اللإستثنائية لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه إعتبارًا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الإجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الإنعقاد القادم في الإسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الإستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.
وأكد رئيس الهيئة علي أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادتة المسئولية عام 2014 وقد انعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفه في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الحماية الاجتماعية التأمينات القومية للتامين الاجتماعي أصحاب المعاشات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب: تعديل الدوائر الانتخابية «ضرورة دستورية» لمواكبة التحولات السكانية
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
كما استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدَّم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و(60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال "الهنيدي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن سَنّ القوانين ليس محض استجابة لنقصٍ إجرائي أو تعديلٍ شكلي، فحسب، بل هو تعبيرٌ متجدد عن وعي السلطة التشريعية بضرورات اللحظة ومتطلبات المستقبل، لا سيّما حين يتعلق الأمر بالقوانين المنظمة لبنية التمثيل النيابي؛ فمشروع القانون المعروض لا يقتصر على تعديل فني لحدود الدوائر الانتخابية، بل يأتي استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخّلًا تشريعيًا يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية.
وذكر أن فلسفة مشروع القانون المعروض التزمت بجوهر المادة (١٠٢) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المُشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول.
وتابع: ومن ثم، جاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات موضوعية – جغرافية وإدارية – لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المُشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسئولية.
وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي