أبرزها الخضار المخلل.. أهم 16 سلعة من صادرات مصر الغذائية لـ إيطاليا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استحوذت 16 سلعة على 97% من صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى إيطاليا بقيمة 99 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 من إجمالي 102 مليون دولار، يأتي على رأسها خضار مخلل بقيمة 32 مليون دولار مستحوذا على 31% من إجمالي الصادرات لها.
واضاف تقرير المجلس التصديرى للمجلس التصديرى للنصاعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه انه بلغت صادرات مصر لإيطاليا من الخرشوف المجمد نحو 11 مليون دولار، ومن السكر نحو 10 ملايين دولار، ومن الفراولة المجمدة نحو 9 ملايين دولار، ومن دبس السكر نحو 9 ملايين دولار، ومن خضار مجمد نحو 4 ملايين دولار، ومن عصائر نحو 4 ملايين دولار، وخمائر نحو 4 ملايين دولار.
وسجلت صادرات مصر لإيطاليا من زيتون مخلل ومصنع نحو 4 ملايين دولار، ومن محضرات خضر نحو 3 ملايين دولار، ومن كحول من صناعة السكر نحو 3 ملايين دولار، ومن مصارين وأمعاء نحو مليوني دولار، ومن مواد زلالية نحو مليوني دولار، ومن بن وبن مصنع نحو مليوني دولار، ومركزات طماطم نحو مليون دولار، وصلصلة طماطم نحو مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية المجلس التصديرى صادرات مصر صناعة السكر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 9 ملايين دولار نفقات الأحزاب بالمغرب في عام انتخابي حاسم.. آداء باهت
كشف المجلس الأعلى للحسابات في المغرب أن النفقات المصرَّح بصرفها من قبل 27 حزباً سياسياً خلال سنة 2023 بلغت 91.37 مليون درهم مغربي، أي ما يعادل نحو 9.13 ملايين دولار أمريكي، توزعت بين تكاليف التسيير بنسبة 92.35%، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5.56%)، ومصاريف المهام والدراسات والأبحاث (0.60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1.33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0.16%).
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أحزاب فقط نفذت ما يقارب 68% من هذه النفقات (نحو 6.84 ملايين دولار)، بينما استحوذت سبعة أحزاب على 24% من إجمالي المصاريف، مقابل 17 حزباً أنفقت مجتمعة 8% فقط. وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التوازن في توزيع الدعم العمومي على الأحزاب، وكفاءة صرفه وفق المهام المنوطة بها.
وسجّل المجلس أن النفقات الإجمالية للأحزاب اتسمت بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما يعادل 8.44 ملايين دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.55% مقارنة بسنة 2022. وتوزعت هذه المصاريف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والمهام (16%)، دعم الجمعيات (6%)، المشتريات واللوازم (5%)، تكاليف خارجية (6%)، مالية (4%)، وأخرى مختلفة (3%).
وبلغ مجموع النفقات التي سجّل بشأنها المجلس نقائص أو اختلالات نحو 573 ألف دولار، أي ما يعادل 6.27% من النفقات الإجمالية، مقارنة بـ26% سنة 2022، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في تدبير وصرف الدعم العمومي.
وتوزعت هذه النقائص المسجلة لدى 17 حزباً، ما بين نفقات غير مبررة (93.3%)، نفقات مدعمة بوثائق غير كافية (5.4%)، أو وثائق معنونة باسم غير الحزب (1.3%).
ويأتي التقرير في سياق استعداد الأحزاب المغربية لخوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في 2026، وسط انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش، التي تواجه اتهامات بالعجز عن معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يضع الأحزاب أمام امتحان عسير لإثبات حضورها الفعلي في المشهد العام، وقدرتها على إقناع الشارع المغربي بجدوى العمل الحزبي، في ظل توسع الفجوة بين الإدارة والمؤسسات السياسية، وتراجع منسوب الثقة لدى المواطنين.
27 حزباً تتلقى الدعم.. ولكن الأداء الحزبي لا يوازي الإنفاق
رغم استفادة 27 حزباً سياسياً من الدعم العمومي السنوي، إلا أن مخرجات العمل السياسي الحزبي على الأرض لا تعكس بالضرورة حجم هذا التمويل. فقد تراجع حضور الأحزاب في التأطير المجتمعي، وانخفضت نسب المشاركة السياسية، وبرزت انتقادات واسعة لدورها في الوساطة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أضعف ثقة الشارع في جدوى العمل الحزبي.
ويساهم ضعف التكوين السياسي، وافتقار الأحزاب لبرامج حقيقية تعكس احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تغول الإدارة في بعض مراحل العملية السياسية، كل ذلك يساهم في انكماش دور الأحزاب وغياب التوازن الذي يُفترض أن تؤديه كقوة اقتراحية ورقابية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات جدية حول مدى فعالية الدعم العمومي المخصص للأحزاب، ومدى التزامها بترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز المشاركة السياسية. كما يُسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات عميقة في النظام الحزبي المغربي، تُمكّن من تجديد النخب، وإعادة ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي المنظم.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة