اجتماع البنك المركزي مساء اليوم.. ترجيحات بـ تثبيت سعر الفائدة رغم ارتفاع التضخم 40.4%
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي المصري، اليوم.. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس عقب زيادة أقرت في 3 أغسطس الماضي، بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل بمعدلي الإيداع والإقراض إلى 19.25%، 20.25%، على الترتيب.
ويتزامن اجتماع البنك المركزي مع معدلات تضخم تجاوزت الـ40 على أساس سنوي، عند 40.4% خلال أغسطس الماضي، حسبما أظهرت بيانات البنك، وسط تضخم عام لإجمالي الجمهورية بلغ 39.
ويتبقي بعد اجتماع البنك المركزي مساء اليوم نحو اجتماعي شهري نوفمبر وديسمبر، مع ترجيح اقتصاديين ومصرفيين بتثبيت سعر الفائدة مع إعادة وتيرة الرفع في الربع الأخير من العام الجاري.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ 21 مارس نسبة 11%، من معدلات فائدة عند 8.25% إيداع و9.25% إقراض، إلى حدود 19.25% و20.25%، لليلة واحدة.
إلى ما سبق، زاد صافي احتياطيات البنك المركزي المصري بنهاية شهر أغسطس إلى 34.93 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.879 مليار دولار في نهاية يوليو 2023.
ويري مصرفيون تحدثوا في وقت سابق لـ«الأسبوع» أن نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم لن تخرج عن تثبيت معدلات الفائدة، وتأجيل الزيادة لما هو بعد، في ظل عدم جدوي أداة السياسة النقدية الحالية.
اقرأ أيضاًرئيس معهد «Signet»: المركزي المصري قد يرفع الفائدة بـ 100 نقطة أساس
لمواجهة التضخم.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 5%
اجتماع البنك المركزي اليوم.. و جدل بين الخبراء حول «الزيادة والتثبيت»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنک المرکزی المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.. خبير: توجه يحمل مخاطر حقيقية على الإقتصاد الوطني
زنقة 20 | الرباط
قرر بنك المغرب إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء.
ورغم انخفاض التضخم، استحضر البنك استمرار عدم اليقين بسبب تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل.
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، قال أن الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي في مستوى 2,25%، هو معدل لا يزال مرتفعاً مقارنة بما كان عليه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانطلاق موجة التضخم العالمي التي شهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة 2022–2023.
و اعتبر الخبير المغربي ، أن هذا التوجه النقدي محافظ وبعيد عن مقتضيات المرحلة الاقتصادية الراهنة، خاصة مع التراجع الملحوظ في معدل التضخم إلى أقل من 1% خلال الشهور الأخيرة.
و أكد الفينة أن استمرار بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تقييدية، لا يبدو منسجما في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني دعماً واضحاً لتعزيز دينامية النمو والاستثمار.
و اشار الى أن سنة 2024 شكلت نقطة تحول في مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعة بتحسن ملحوظ في الأداء القطاعي والطلب الداخلي، ومن المرتقب أن تكون سنة 2025 محطة لتثبيت هذا الزخم واستثماره في ترسيخ الثقة وتحفيز المبادرة الخاصة بمعدل نمو اقتصادي مرتقب يناهز 4,6%.
و ذكر أنه كان من الأجدر ببنك المغرب تبني نهج أكثر مرونة، عبر خفض الفائدة إلى ما دون عتبة 2%، بما يواكب التوجهات التوسعية للسياسة المالية العمومية، والتي تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار العمومي والخاص، وتدعيم القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والدنيا، في ظل استمرار التحديات الاجتماعية والضغوط على سوق الشغل.
في المقابل أكد الفينة ، أن وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لا تزال مقلقة، مع استمرار توسع العجز التجاري وضعف تغطية الواردات بالصادرات، إلا أن معالجة هذا الإشكال لا ينبغي أن تتم عبر أدوات السياسة النقدية فحسب، بل تستدعي تدخلاً استراتيجياً من قبل وزارة التجارة والصناعة عبر تقليص الواردات غير المنتجة وتعزيز المضمون المحلي في سلاسل القيمة الوطنية.
“إن الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية في لجم الاختلالات الخارجية يحمل مخاطر حقيقية على الدورة الاقتصادية، إذ يؤدي إلى كبح الطلب الداخلي، وإضعاف حوافز الاستثمار، وتباطؤ خلق فرص الشغل” وفق الخبير المغربي.
في المقابل، يرى الفينة ، أن تفعيل مزيج سياساتي متكامل، يجمع بين الانضباط المالي، والتيسير النقدي، والتدخلات القطاعية الموجهة، من شأنه أن يوفر أرضية صلبة لإقلاع اقتصادي متوازن ومستدام.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال