وزير التعليم العالي: تطبيق خطة التحول الرقمي في الجامعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق خطة التحول الرقمي في الجامعات لمواكبة التطور التكنولوجي.
توقيع بروتوكول بين التعليم العالي وشركة مايكروسوفت التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية ترجمة حقيقية لاحتياجات سوق العملجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي وشركة مايكروسوفت مصر بهدف تطوير مهارات طلاب الجامعات في مجال التكنولوجي وربطهم بسوق العمل، وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر، بحضور ليليان برنارد مدير مايكروسوفت إفريقيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وقع بروتوكول التعاون، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والمهندسة ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر.
التحول الرقمي في التعليم العالي ضرورة حتميةوأشاد وزير التعليم العالي بالتعاون المُثمر والبناء مع شركة مايكروسوفت في قطاع التعليم العالي وخاصة التعاون القائم بينها وبين وزارة التعليم العالي في تطبيق خطة التحول الرقمي.
وأكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحًا أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية في ضوء التوجه العام للدولة نحو رقمنة جميع الخدمات لمُواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مُختلف دول العالم.
ونوه وزير التعليم العالي بضرورة تعظيم الاستفادة من خدمات وتطبيقات مايكروسوفت لتشمل كافة الخدمات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى والبحثي بجميع فئاته، بما يتواكب مع الرؤية المُستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2022 - 2032.
ووجهت المهندسة ميرنا عارف الشكر للدكتور أيمن عاشور لدعمه لهذه الشراكة بين الوزارة وشركة مايكروسوفت؛ لتنفيذ خطة التحول الرقمي بالجامعات، ولرؤيته المُستقبلية حول أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن شركة مايكروسوفت تفخر بشراكتها مع مصر باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا، والتعاون مع الخبرات المُتميزة من الجامعات المصرية كشريك للمؤسسات التعليمية؛ لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات.
وأشار الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ عدة أنشطة لطلاب الجامعات المصرية، ومنها: التوعية التكنولوجية والندوات عبر الويب، وإتاحة منصات ومعامل إفتراضية على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والشبكات وأمن المعلومات والفنون الرقمية لطلاب الجامعات، ومنحهم شهادات فى التخصصات ذات الصلة.
وينص البروتوكول على أن تقدم شركة مايكروسوفت التوعية التكنولوجية لطلاب الجامعات من أجل تعظيم الاستفادة من خدمات مايكروسوفت الإنتاجيةOffice 365 للطلاب، وتعظيم الاستفادة من منصة مايكروسوفت Teams التعليمية، وتوفير تطبيق Learning Hub الذي يحتوي على الخدمات التدريبية لمايكروسوفت المختلفة، وإتاحة محتوى تدريبي ومنصات ومعامل افتراضية على العديد من التطبيقات، وكذا دعم مشاركة الطلبة المتميزين في مسابقة Microsoft Imagine cup Junior، وتدريب 1000 مدرب من المسئولين عن تنفيذ المبادرة من خلال أدوات مايكروسوفت، وتقديم 30 ندوة تعريفية على مدار العام للجامعات المصرية لعرض أحدث التقنيات المرتبطة بتطوير المنظومة التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحول الرقمى التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالي الجامعات أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی خطة التحول الرقمی التحول الرقمی فی شرکة مایکروسوفت
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية