وزارة التخطيط تؤكد فشل أحد مشاريع الخدمية في كربلاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
سبتمبر 22, 2023آخر تحديث: سبتمبر 22, 2023
المستقلة / علي النصر الله / .. كشف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب محمد جاسم الخفاجي ، مساء الخميس ، عن تأكيد وزارة التخطيط فشل الفحوصات المختبرية وسوء رداءة التنفيذ في أغلب مشاريع محافظة كربلاء المقدسة.
وقال الخفاجي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” تقرير فني خطير سيؤدي لمحاسبة المفسدين والمنافقين ، في مشروع تأهيل طريق كربلاء بغداد ممر الاياب ، بعد ما ثبتناه في كتاب رسمي معنون الى وزارة التخطيط بخصوص عدم تطابق الفحوصات وفشلها وتزويرها يجري التحقيق فيه “.
واشار الى هُدر “المليارات من الدنانير على هذه المشاريع الفاشلة من الحكومة المحلية الحالية “.
وأضاف إن “هذا المشروع واحد من مئات المشاريع السيئة ، التي أبدعت بالفشل وضياع الاموال وسوء التخطيط “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.