شي جينبينغ يلتقي الأسد ويعلن عن شراكة استراتيجية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شي جينبينغ: "الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".
أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد الجمعة (22 أيلول/سبتمبر 2023)، معلناً أنّهما سيكشفان عن "شراكة استراتيجية" جديدة.
مختارات عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟ احتجاجات السويداء.. بوادر ثورة جديدة أم غضب بسبب غلاء الأسعار؟ رئيس آخر لـ"دولة معزولة"!.. الصين تستقبل الأسد لأول مرة منذ عقدين "فيتو" روسي صيني يمنع إحالة ملف سوريا للجنائية الدولية
وبدأ الرئيس السوري الذي يبحث عن أموال لإعادة إعمار بلاده، الخميس أول زيارة رسمية للصين منذ حوالى 20 عاماً، على أمل الارتقاء في العلاقات الثنائية إلى "مستوى جديد"، وفقاً لبكين. كما سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغجو السبت.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ شي والأسد التقيا في المدينة الواقعة في شرق الصين بعد ظهر الجمعة.
وقال شي وفق تقرير لشبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع: "سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية". وأضاف "في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدّة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودّي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين".
وأكد شي أنّ العلاقات بين البلدين "صمدت أمام اختبار التغيّرات الدولية" وأن "الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت".
وزار الأسد الصين في عام 2004 للقاء الرئيس الصيني آنذاك هو جين تاو. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها رئيس سوري للصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1956.
وحافظت الصين، مثل روسيا وإيران الحليفتين الرئيسيتين لسوريا، على تلك العلاقات حتى عندما عزلت دول أخرى الأسد بسبب حملته الوحشية للمظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت في عام 2011.
واستخدمت الصين حق النقض (الفيتو) في ثماني مناسبات على الأقل ضد قرارات للأمم المتحدة تدين حكومة الأسد وتهدف إلى إنهاء الصراع متعدد الأطراف المستمر منذ عشر سنوات والذي اجتذب دولاً مجاورة وقوى عالمية. وعلى عكس إيران وروسيا، لم تدعم الصين بشكل مباشر جهود النظام لاستعادة السيطرة على البلاد.
خ.س/و.ب (أ ف ب، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا الصين مبادرة الحزام والطريق دورة الألعاب الآسيوية الغرب المعارضة السورية بشار الأسد سوريا الصين مبادرة الحزام والطريق دورة الألعاب الآسيوية الغرب المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يدين قمع التظاهرات في طرابلس ويعلن قرب تشكيل حكومة جديدة
أدان مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي صدر الجمعة، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس، متهمًا مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة بالوقوف وراء إطلاق النار الذي استهدف المحتجين المطالبين بالتغيير.
ووصف المجلس الحادثة بأنها تمثل "انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتظاهر السلمي الذي يكفله القانون"، معرباً عن أسفه الشديد لاستخدام القوة لقمع صوت المواطن الليبي.
في خطوة سياسية لافتة، أعلن البرلمان بدء التنسيق العاجل مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار شخصية وطنية لتولي رئاسة حكومة جديدة، ستقود المرحلة المقبلة.
وأكد البيان أن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون خلال الأيام القادمة، فور استيفاء شروط الترشح القانونية والدستورية.
وأشار البرلمان إلى أن "حكومة الوحدة" برئاسة الدبيبة كانت قد سقطت منذ ثلاث سنوات بسحب الثقة منها، وأن "الشارع يسقطها اليوم من جديد"، مضيفًا أن هذه الحكومة باتت "هي والعدم سواء".
ورغم دعوات الشارع لحل جميع الأجسام السياسية، تجاهل المجلس تلك المطالب، مكتفيًا بالدعوة إلى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومؤكدًا انعقاد جلسة برلمانية هامة الإثنين المقبل في مدينة بنغازي لاستكمال ترتيبات المرحلة السياسية المقبلة، ومطالبًا كافة الأعضاء بالحضور.
وشهدت طرابلس مساء الجمعة تظاهرات حاشدة، طالب خلالها المتظاهرون بإسقاط كافة الأجسام السياسية وحل التشكيلات المسلحة، موجهين نداءات للمجلس الرئاسي الليبي لتجميد عمل كل المؤسسات السياسية القائمة، بما فيها الحكومة المنبثقة عن اتفاقات سابقة لم تعد تلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا.
وتوجه المحتجون نحو مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، في وقت لا تزال فيه التحذيرات تتوالى من تأزم الوضع الأمني في العاصمة، خاصة مع تصاعد دعوات محلية ودولية للتهدئة وتجنب العنف.
وفي استجابة أولية لمطالب الشارع، أعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الوحدة الوطنية استقالتهم من مناصبهم، ما يعكس حجم الضغوط الشعبية على حكومة الدبيبة التي تواجه رفضًا سياسيًا وبرلمانيًا متصاعدًا.
ويأتي هذا الحراك في وقت تعاني فيه ليبيا من انسداد سياسي مزمن، وتنافس بين حكومتين على الشرعية، وسط حالة من التوتر الأمني والانقسام المؤسساتي، مما يضع مستقبل الاستقرار في البلاد أمام تحديات جديدة تتطلب توافقاً وطنياً شاملاً لتجنب انزلاق الأوضاع نحو فوضى أكبر.