الولايات المتحدة والصين تدشنان مجموعتي عمل اقتصادية ومالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إنها ستدشن رسميا مجموعتي عمل جديدتين بين الولايات المتحدة والصين، لتناول المسائل الاقتصادية والمالية، بهدف توفير منصة ثابتة للاتصالات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأضافت الوزارة في بيان أن مجموعتي العمل، "ستعقدان اجتماعات منتظمة" وسترفعان تقاريرهما إلى وزيرة الخزانة، جانيت يلين، ونائب رئيس الوزراء الصيني، خه لي فنغ.
وستضم مجموعة العمل الاقتصادية، وزارة الخزانة الأميركية، ووزارة المالية الصينية، في حين ستتألف مجموعة العمل المالية، من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الشعب الصيني.
وجاء تشكيل المجموعتين بعد زيارة قامت بها يلين لبكين في يوليو، حيث التقت مع خه وغيره من كبار المسؤولين، لإعادة الاتصالات بشأن القضايا الاقتصادية والمالية بعد سنوات من تدهور العلاقات.
وقالت يلين على منصة إكس، تويتر سابقا، إن مجموعتي العمل "ستعملان كمنتديات مهمة للتعبير عن المصالح والمخاوف الأميركية، وتعزيز المنافسة الاقتصادية الصحية بين بلدينا، مع توفير فرص متكافئة للعمال والشركات الأميركية، ودعم التعاون (لمواجهة) التحديات العالمية".
وأضافت، "من المهم أن نتحدث، خاصة عندما نختلف".
وأصدرت وزارة المالية الصينية وبنك الشعب الصيني، بيانين أكدا فيهما إنشاء مجموعتي العمل الاقتصادية والمالية، لكنهما لم يقدما تفاصيل تذكر سوى القول إنهما تهدفان إلى تعزيز الاتصال والتعاون بشأن القضايا الاقتصادية والمالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جانيت يلين وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية بنك الشعب الصيني الولايات المتحدة الصين الخزانة الأميركية المالية الصينية بنك الشعب الصيني جانيت يلين وزارة الخزانة الأميركية وزارة المالية الصينية بنك الشعب الصيني أخبار الصين الاقتصادیة والمالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.
وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.
Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك