تونس: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية لن يتجاوز 27 يناير 2024
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم/الجمعة/، جدول الانتخابات المحلية التي ستنتظم يوم 24 ديسمبر 2023 في دورتها الأولى.
وأفاد بوعسكر - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 - بأن مجلس الهيئة صادق في اجتماعه، اليوم الجمعة، على جدول الانتخابات، معلنًا أن النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي ستدور في 2155 دائرة انتخابية، سيتم الإعلان عنها في مدة أقصاها 27 ديسمبر على أن لا يتجاوز الإعلان عن النتائج النهائية، بعد انقضاء مدة الطعون في 27 يناير 2024.
وتمتد فترة قبول الترشحات لعضوية المجالس المحلية، على عشرة أيام، انطلاقًا من الإثنين 23 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد الطعون يوم 28 نوفمبر.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 3 ديسمبر قبل 21 يومًا من تاريخ الاقتراع، لتختتم يومًا قبل الصمت الانتخابي الذي سيكون يوم 23 ديسمبر، ويمتد إلى توقيت غلق آخر مكتب اقتراع.
وأفاد بوعسكر، من جهة أخرى، بأن الهيئة استبقت الأمر المتعلق بدعوة الناخبين ونشرت الأوراق اللازمة للترشح ووثائق التزكيات التي جاءت هذه المرة مبسطة وهي تتمثل في تزكية 50 من المقيمين والمسجلين بالدائرة الانتخابية دون الحاجة للتعريف بالإمضاء.
وبالنسبة لذوي الإعاقة القانون، فقد خصص لهم المشرع مقعدًا بكل مجلس محلي في 279، وخلال فترة قبول الترشحات سيتم فتح باب الترشحات لذوي الإعاقة الذين يخضعون لنفس شروط الترشح باستثناء التزكيات ولا يدخلون الحملة الانتخابية ولا يشاركون في التصويت.
وأوضح رئيس الهيئة أن كل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية وحامل لبطاقة الإعاقة ونقي السوابق العدلية، يمكنه الترشح، وإذا تعددت الترشحات في الدائرة الواحدة ستتم القرعة في يوم الاقتراع نفسه، يوم 24 ديسمبر، في كامل الأراضي التونسية لاختيار نائب من ذوي الإعاقة في كل معتمدية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحلية الإعلان النتائج النهائية المشرع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للطاولة يرد على بيان الاتحاد الدولي: النتائج ليست نهائية.. ونؤيد شكوى قطر
أصدر الاتحاد المصري لتنس الطاولة بياناً رسمياً وجّهه إلى السيد راؤول كالين، الأمين العام للاتحاد الدولي لتنس الطاولة (ITTF)، عبّر فيه عن رفضه للبيان الصادر عن الاتحاد الدولي بتاريخ 29 مايو 2025، والذي تناول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي للاتحاد الدولي في الدوحة، يوم 27 مايو.
وجاء في بيان الاتحاد المصري، الموقّع من رئيسه السيد أشرف حلمي، أن محتوى ونبرة البيان الدولي يعكسان انحيازاً واضحاً وموقفاً سابقاً لأوانه، في ظل استمرار التحقيق في شكوى رسمية تقدّم بها الاتحاد القطري لتنس الطاولة بشأن وجود خروقات في العملية الانتخابية.
وأضاف البيان أن الاتحاد المصري يرى أن إعلان نتائج الانتخابات على أنها نهائية “يتجاهل القواعد المؤسسية” ويهدد مصداقية وحيادية الاتحاد الدولي، خاصة في ظل “ظهور خمس أصوات إلكترونية إضافية لم تكن مدرجة في نداء الأسماء الرسمي”، وهو ما يُعدّ مخالفة إجرائية جسيمة تستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل الجهات المختصة داخل الاتحاد الدولي.
وأوضح الاتحاد المصري أن هذه المخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية، مؤكداً أن:
• أي نتائج لا يمكن اعتبارها نهائية طالما أن الشكاوى القانونية لم يُفصل فيها.
• من غير المقبول إصدار الاتحاد الدولي أي بيانات تحمل طابع الحسم في وقتٍ لا تزال فيه الشكاوى قيد النظر.
• الجمعية العامة العادية لم تُختتم رسمياً بعد، ولم تُعتمد النتائج من لجنة الترشيحات أو المجلس التنفيذي كما تنص اللوائح.
وأكدت الرسالة، التي وُجّهت أيضاً إلى كافة الرابطات الأعضاء، والمجلس التنفيذي، ومجلس الاتحاد الدولي، ووحدة النزاهة، على الحق القانوني الكامل للاتحاد القطري في الطعن على نتيجة الانتخابات، وضرورة احترام هذا الحق وفق ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي ودستوره الداخلي.
كما دعا الاتحاد المصري الاتحاد الدولي إلى:
• الامتناع عن التصريحات المنحازة أو الموجّهة قبل انتهاء التحقيقات.
• ضمان الحياد والشفافية في معالجة النزاعات الانتخابية.
• احترام المسار القانوني والحرص على إنفاذ مبادئ العدالة والنزاهة.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بصفته جهة عضو في ITTF، لا يعتبر نتيجة انتخابات 27 مايو 2025 نهائية أو مُلزِمة، حتى يتم البت رسمياً في كافة الطعون المقدمة.
كان الاتحاد القطري لتنس الطاولة قد قدّم شكوى رسمية عقب نهاية التصويت في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، كشف فيها عن زيادة غير مبررة في عدد أصوات المشاركين عبر الإنترنت، والتي تجاوزت العدد المعتمد خلال نداء الأسماء، الأمر الذي أثار شبهات تلاعب واضحة في نتائج التصويت الإلكتروني، خاصة وأن الأصوات الزائدة صبّت لصالح المرشحة السويدية بيترا سورلينغ.
وقد طالبت أطراف عدة – من بينها اتحادات وطنية كبرى – بضرورة فتح تحقيق نزيه ومستقل حول الأمر، حفاظاً على سمعة الاتحاد الدولي وتماسك مؤسساته، بينما يصرّ أنصار المرشح القطري خليل بن أحمد المهندي على أن العملية شابتها خروقات تتنافى مع القيم الديمقراطية والنزاهة الانتخابية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيداً قانونياً وسياسياً داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل التباين الحاد في المواقف، واستمرار الجدل حول شرعية ما حدث في الدوحة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة