بسبب الاحتكار.. الاتحاد الأوروبي يُغرّم إنتل 400 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
مباشر: فرض منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامة جديدة على شركة "إنتل" بقيمة 376.36 مليون يورو (400 مليون دولار)، بعد أن ألغت محكمة بالاتحاد الأوروبي عقوبة قياسية بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو ضد شركة تصنيع الرقائق.
وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها أعادت فرض الغرامة الأصغر من حيث القيمة بسبب "إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)"، بعد أن اكتشفت أن مُصنعة الرقائق "شاركت في سلسلة من الممارسات التي تمنع المنافسة وتهدف إلى استبعاد المنافسين من السوق ذات الصلة، في انتهاكٍ لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي".
من جهتها، أشارت "إنتل" بالفعل في وقت سابق من العام الحالي إلى أن اللجنة "أعادت فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد غرامة ضد (إنتل) بناءً على" السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقاً.
وبدت الشركة وكأنها حققت نصراً تاريخياً في حكم صدر عام 2022 أدى إلى قلب إحدى أهم قضايا مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إذ قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها "إنتل" لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر للضغط على منافستها شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices).
وقالت المفوضية في بيانها، اليوم الجمعة، إن محكمة الاتحاد الأوروبي "أكدت أن القيود الصريحة التي فرضتها (إنتل) تصل إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي"، ولهذا السبب اعتمدت اللجنة الآن "قراراً جديداً بفرض غرامة على (إنتل) فقط بسبب القيود الواضحة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل