الحكومة تشرع ابتداء من شتنبر في منح 2500درهم شهريا للمتضررين من الزلزال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الحكومة ستشرع ابتداء من هذا الشهر في منح 2500 درهم لكل أسرة متضررة من زلزال الحوز.
وأوضح لقجع اليوم الجمعة خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان أن الأسر المتضررة ستحصل تنفيذا للتعليمات الملكية على هذا المبلغ شهريا على مدى سنة، في حدود سقف 30 ألف درهم لكل أسرة.
وقال إنه سيتم إيصال هذا الدعم مباشرة إلى الأسر وسيتم توقيع اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير ضمن هذا السياق.
وإضافة إلى ذلك ستحصل الأسر على منحة 14مليون سنتيم بالنسبة لمن تهدم بيته كليا، و8 ملايين سنتيم لمن تهدم بيته جزئيا.
وسيصل الغلاف المالي المخصص للدعم المالي للأسر المتضررة ما يناهز 8مليار درهم تشمل إعادة بناء وتأهيل المساكن التي تضررت.
وكان لقجع أشار الى أن عدد السكان المتضررين من الزلزال بلغ 2.8 مليون نسمة ما يمثل ثلثي الساكنة في هذه المناطق.
وبخصوص المساكن التي انهارت فقد بلغ عددها 59الفا و675، منها 32 في المائة تهدمت كليا فيما68 في المائة منها تهدمت جزئيا.
كلمات دلالية الحوز دعم مالي زلزال لقجع فوزيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوز دعم مالي زلزال لقجع فوزي
إقرأ أيضاً:
لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية أولوية لضمان الأمن الغذائي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني.
وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.
وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.