أبو الغيط يعرب عن تطلعه لعقد القمة العربية - الإفريقية الخامسة بالسعودية في نوفمبر القادم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية- الأفريقية، والذي عقد اليوم /الجمعة/ بنيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت رئاسة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر القمر.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الأفريقي، مؤكدا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في كافة المجالات خلال الفترة القادمة لعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم تعزيزاُ للشراكة المهمة بين الجانبين العربي والافريقي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط تناول خلال كلمته الأزمة الليبية وتداعياتها، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكافة صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من فيضانات في مدينة درنة.
وأشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته، باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والأفريقي على حد سواء.
ودعا أبو الغيط الجانب الافريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزز من فرص السلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبوالغيط السعودية العربية الأفريقية القمة العربية أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة