وزيرة التعاون الدولي تترأس الاجتماع الأول للجنة مبادرة تقييم ائتمان المرونة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجامعة «Duke»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وضم الاجتماع ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية، ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة «Environmental Defense Fund»، ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الجهود المشتركة لقياس المرونة واستثمار فوائدها من أجل جذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القدرة على الصمود أصبح مفهومًا هامًا يجب أن تسعى الدول لزيادة استثمارها فيه وقياسه وتشجيعه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه في ضوء التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فقد تم إدراج مفهوم ائتمان المرونة ضمن «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ «COP27»، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، لوضع مخطط واقعي وقابل للتنفيذ لتعظيم فعالية وكفاءة التمويل المناخي، مضيفة أن الدليل يشجع أدوار الأطراف المعنية كالحكومات ودورها في خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخاصة، كما عمل على رصد آلية ائتمان المرونة وتحديد اللاعبين الرئيسيين في هذا الإطار.
الهدف من الاجتماعوتابعت الوزيرة، بأنه على مدار الأشهر القليلة الماضية عملت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبدعم فني من جامعة «Duke»، لوضع منهجيات تنفيذ ائتمان المرونة، وتحديد المؤشرات الرئيسية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ولفتت إلى أن الاجتماع يعمل على تمهيد الطريق لتفعيل أدوات قياس المرونة استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، مؤكدة أهمية تسخير الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المستدام، وتحسين سبل عيش المجتمعات، وبناء القدرة على الصمود.
وتُعرف الأمم المتحدة المرونة، بأنها قدرة النظم والمجتمعات المحلية والمناطق المعرضة للمخاطر على مقاومة آثار الصدمات واستيعابها والتكيف معها والتعافي منها بطريقة فعالة، وإدارة المخاطر الناجمة عنها، ويتم قياس مؤشر المرونة من خلال عدد من العوامل من بينها الأمن المائي، والأمن الغذائي، والقدرة على النفاذ للمعلومات، والتوظيف وغيرها من المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي المالية التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: أهمية تقديم نموذج إماراتي مشرف
ترأس عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل، الأحد، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي من 25 إلى 30 إبريل 2026، تحت عنوان «تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.. حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي».
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، وستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون. (وام)
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى