مسؤول إسرائيلي سابق: التطبيع مع السعودية بعيد المنال الآن وقد لا يحدث بعهد نتنياهو
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حكومة بنيامين نتنياهو الحالية والانفراج التاريخي مع السعودية هما أمران غير قادرين ببساطة على التعايش، بهذه النتيجة المباشرة والحاسمة يرى المسؤول الحكومي الإسرائيلي السابق شالوم ليبنر، والذي خدم مع سبعة رؤساء وزراء إسرائيليين أن آفاق تطبيع الرياض وتل أبيب ملبدة بالغيوم.
وفي تحليل كتبه ونشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يقول ليبنر إنه بينما يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسار نحو إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين بلاده والسعودية، يبدو تائهاً بشكل يائس في فناء منزله الخلفي، وبينما يحلم بالسلام الإقليمي، فإن ائتلافه الحاكم يستعد لتقويض خططه.
اقرأ أيضاً
التفاصيل تشكل تحديا.. بلينكن: تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية غير مضمون
سلة تسوق محمد بن سلمانأيضا، فإن "سلة التسوق" التي جهزها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويريد تعبئتها ببضائع ثمينة مقابل التطبيع، مثل اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، وامتلاك قدرة نووية مدنية، وإعادة تأهيل صورته، علاوة على منح تنازلات للفلسطينيين، تبدو ثقيلة لأن يقبل بها نتنياهو.
ولكن على الرغم من أناقة الأمر على الورق، فإن العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق إسرائيلي سعودي كثيرة.
ويجري الآن طرح حلول إبداعية لمعالجة بعض هذه النقاط الشائكة، مثل استخدام "طرق تكنولوجية سرية" لضمان عدم إعادة توجيه أي برنامج نووي سعودي مصرح به لأغراض عسكرية.
ويقترح أيضًا أن نتنياهو يمكن أن يتوسط لدى المشرعين الجمهوريين الصديقين لمساعدة البيت الأبيض في الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ والتي ستكون ضرورية لإبرام معاهدة دفاع مع السعودية.
ويرى الكاتب أن هذه الخطوات ليست كافية للوصول إلى خط النهاية، حتى لو كان الترتيب مفيدًا للطرفين، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
اقرأ أيضاً
صفقة تطبيع السعودية وإسرائيل.. هل يكافئ بايدن الأطراف الخطأ؟
ممارسة التضحياتوسيتطلب النجاح أن يقوم كل طرف برفع الأثقال وممارسة التضحيات بنفسه، حيث سيتعين على بايدن أن يمنح مباركته المطلقة للنظام السعودي نفسه الذي تعهد، خلال المناظرات الانخابية الرئاسية في عام 2019، بعدم "بيع المزيد من الأسلحة لهم"، بل "جعلهم منبوذين".
ومن الناحية السعودية، سيتعين على ولي العهد أن يبدي اعترافًا حقيقيًا بإسرائيل، وهي دولة لا تظهر حتى بالاسم على الخرائط الرسمية للمملكة.
إسرائيل، من جانبها، لن تحصل على "وجبة مجانية"، حيث تتوقع إدارة بايدن والرياض منها أن يكون هناك أمورا ملموسة لصالح الفلسطينيين قبل المضي قدما في اتفاق التطبيع.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتوقع التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية خلال الربع الأول من 2024
تنازلات للفلسطينيينفالسعوديون، الذين قام ولي عهدهم آنذاك وملكهم الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بتأليف المبادرة السعودية الأصلية للسلام مع إسرائيل في عام 2002، ليسوا على وشك التنازل عن تفوقهم في القضية الفلسطينية لصالح الإمارات، التي نسقت توقيعها على اتفاق التطبيع "اتفاقيات أبراهام" كمقايضة مقابل موافقة إسرائيل على وقف المزيد من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما يقول الكاتب.
لكن هناك مشكلة، يبدو أن الرياض تتعامل معها كأمر واقع، بحسب الكاتب، وهي أن نتنياهو و ليس لديه الحرية اللازمة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحركة الواضحة تجاه الفلسطينيين، رغم إصراره على أن سياسات الحكومة إزاء الفلسطينيين يقودها هو بنفسه.
فشركاء نتنياهو اليمينيين، مثل بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الذي يشغل حزبه الصهيوني الديني سبعة مقاعد في أغلبية نتنياهو الضيقة في الكنيست يرض منح أية تنازلات للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا يزال يعرقل تنفيذ التزامات إسرائيلية متعددة لتخفيف القيود الاقتصادية على السلطة الفلسطينية.
أيضا استخدم سموتريتش صلاحياته السابقة كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية لبدء طفرة استيطانية ومنع أي إمكانية للتوصل إلى تسوية ملموسة مع الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
تحليل: لا مصلحة أمريكية في تطبيع سريع بين السعودية وإسرائيل
رفض مطالب السعودية للفلسطينيينويرفض سموتريتش وإيتمار بن غفير وغيرهما من المتشددين الإسرائيليين مطالب السعودية مقابل التطبيع، والتي تضمن ترتيبا مؤقتا لعناصر، مثل وقف وقف بناء المستوطنات، ونقل مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة (المنطقة ج) إلى الولاية الفلسطينية (المنطقة أ)، والاعتراف بالحق الفلسطيني في إنشاء عاصمة في القدس الشرقية وإعادة فتح قنصلية أمريكية منفصلة للفلسطينيين في تلك المدينة.
ومن وجهة نظر سموتريتش، فإن التنازلات الإسرائيلية يجب أن تقتصر على المجال الاقتصادي حصرياً، دون التنازل عن شبر واحد من الأرض.
ويختم الكاتب بالإشارة لما قاله ولي العهد السعودي خلال مقابلته الأخيرة مع "فوكس نيوز"، حول اقتراب الطرفين (الرياض وتل أبيب) كل يوم من تطبيع العلاقات، قائلا إن المسار الإيجابي للعلاقات السعودية الإسرائيلية أمر لا مفر منه، ولكن من المرجح أن يظل التوصل إلى اتفاق فعلي بعيد المنال في المستقبل المنظور - وربما لا يحدث حتى في عهد نتنياهو.
المصدر | شالوم ليبنر / فورين بوليسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية نتنياهو اليمين المتطرف العلاقات السعودية الإسرائيلية اتفاقيات ابراهام مع السعودیة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة