العراق يعتزم نقل تطوير حقل "عكاز للغاز" إلى شركة أوكرانية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
قال مسؤول كبير بوزارة النفط العراقية إن الوزارة تعتزم قريباً نقل عقد تطوير حقل عكاز للغاز إلى شركة أوكرانية بديلا عن شركة كوكاز الكورية الجنوبية.
وقال وكيل الاستخراج بوزارة النفط باسم خضير إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة إحالة عقد الغاز الذي يقع غرب الرمادي إلى شركة أوكرانية، "وذلك من خلال معايير عالمية تمكّنها من زيادة استثمار الغاز الحر في البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من استثمار الحقل وتطويره هو "الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى (400 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم)".
وذكر خضير أنه بعد أكثر من عقد على تعطيل إنتاج الغاز الحُر من حقل عكاز، عقب توقيع العقد الأولي للتطوير مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية في يونيو عام 2011، سيتمكن العراق من استثمار ثاني حقل للغاز الحر بعد حقل السيبة جنوب البصرة، وفق ما نقلته صحيفة "الصباح".
وأشار المسؤول بوزارة النفط إلى أنَّ مجلس الوزراء كان قد أقر في مارس 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن التسوية الرضائية مع شركة (كوكاز) الكورية الجنوبية، مشغّل حقل عكاز الغازي، "وتحرير حقل عكاز من تعثر الشركة الكورية في إنجاز المشروع الاستثماري الاستراتيجي للعراق".
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في فبراير شباط الماضي أن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال ثلاث سنوات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News حقل غاز حقل عكاز للغاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: حقل غاز وزارة النفط العراقية الغاز العراقي حقل عکاز
إقرأ أيضاً:
بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عام 1974 أطلقت الحكومة العراقية مشروعا استثمارياً استراتيجياً في الصومال تمثل في إنشاء مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مقديشو ، على بُعد حوالي 12 كيلومتراً من ميناء مقديشو ( العاصمة ) .
كانت التصاميم من قبل الكوادر العراقية و تم احالة مناقصة تجهيز المواد الى شركة أنجلو ( Ingeco ) الايطالية و تم تنفيذ المشروع من قبل ( الشركة العامة للمشاريع النفطية ) العراقية بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 10,000 برميل يومياً.
و هذا يعكس بشكل كبير عظمة الجهد الوطني الحكوميّ العراقي قبل 60 سنة حيث كانت الكوادر الهندسية و الفنية العراقية قادرة على إنشاء مصافي و مستودعات نفطية داخل و خارج العراق و كانت الدول العربية و غيرها تستعير خبرات المهندسين العراقيين ؟؟!!
و في هذا الزمان تم تدمير الجهد الوطني .
بتاريخ 2020/7/14 كتبت مقالة طالبت فيها الحكومة العراقية استرجاع استثمارات العراق في الخارج و منها انبوب و مستودع و ميناء المعجز النفطي على البحر الأحمر و تطرقت في النشر على الفيس للمطالبة بالمصفى العراقي في الصومال و عشرات الاستثمارات الأخرى في دول العالم و لدينا القدرة على رفع دعوى رسمية لاسترجاع لأصول و الحقوق العراقية خارج العراق إذا تلقينا الدعم من الدولة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تم تأسيس المصفاة على أساس شراكة متساوية بين العراق والصومال ، حيث تكفّل العراق بكامل تكاليف الإنشاء بالعملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها البالغة 50% من التكاليف خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية.
وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 8 ملايين دينار عراقي آنذاك ، في وقت كان فيه الدينار العراقي يعادل نحو( 3.5 دولارات أمريكية ).
و هذا يعكس حجم الاستثمار الكبير في ذلك الوقت و قوة الدينار العراقي الكبيرة امام العملات العالمية.
التشغيل والتأميم
بدأ تشغيل المصفاة فعليًا عام 1978 بإدارة مشتركة بين العراق والصومال ، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات ، أعلنت الحكومة الصومالية تأميم المصفاة ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة مع العراق.
وتُظهر هذه الخطوة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في الدول المضيفة.
الوضع الحالي والمستقبل المحتمل
في السنوات الأخيرة ، أُثيرت مجدداً قضية المصفاة العراقية في الصومال.
وخلال قمة بغداد في يونيو 2025 ، طلب الرئيس الصومالي من العراق إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة عن العمل ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و هذا يفتح الباب أمام العراق لإعادة النظر في استثماراته السابقة في الخارج واستغلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و تنوع موارده مع الدول الشقيقة.
من الاستثمارات الخارجية إلى الخسارات الداخلية مصفى المفتية مثالًا
وبينما كان العراق يضع ثقله المالي والفني في مشاريع استراتيجية خارج حدوده كما في الصومال ، عانى في الداخل من إهمال أو سوء إدارة لاحد صروح الصناعة العراقية العريقة إلا و هو ، مصفى المفتية النفطي ؟!
فقد أُنشئ مستودع و مصفى المفتية النفطي في سبعينات القرن الماضي في محافظة البصرة ، بطاقة تقارب طاقة المصفى العراقي في الصومال ، وكان أحد أبرز المعالم الصناعية والرموز الاقتصادية للمحافظة.
إلا أن هذا الصرح الكبير لم ينجُ من عبث الإهمال والفساد ، حيث تعرّض للسرقة والتهديم ، وتم بيعه كخردة ، مع ( رصيف ومستودع المفتية النفطي ) في حادثة مؤلمة أدمت قلوب البصريين ، إذ تم طمس معلم من معالم مدينتهم العزيزة بدون اي عقاب او اجراء ضد من نفذ هذه الكارثة الاقتصادية؟
في الختام
قصة مصفاة مقديشو وقضية مصفى المفتية تجسدان تناقضاً مؤلماً بين طموح العراق في التوسع الاستثماري الخارجي وتفريطه ببعض من أثمن منشآته الوطنية.
وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم الإرث الصناعي و النفطي و الزراعي العراقي الكبيرين داخل و خارج أرض الوطن الحبيب ، والحفاظ على ما تبقى منه ، واسترجاع ما يمكن إحياؤه سواء داخل البلاد أو خارجها …..
مصادر موثوقة لمزيد من المعلومات
• جريدة الوقائع العراقية: العدد 2370 لعام 1974، حيث نُشرت تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالمصفاة.
• مجلة “النفط والعالم”: تناولت المشروع في أعدادها الصادرة في السبعينيات.
• أرشيف جريدة السفير اللبنانية: نشرت تقريرًا عن المشروع في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 1974.
. الوثيقة المرفقة من مجلة الف باء العراقية حسب ما منشور في الانترنت .
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي