بسبب الأزمة الاقتصادية.. احتجاجات في غانا لليوم الثالث
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة الغانية أكرا، اليوم السبت، في احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ 3 أيام بسبب الصعوبات الاقتصادية.
وندد المتظاهرون بارتفاع تكاليف المعيشة وقلة فرص العمل في أثناء سيرهم تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب بينما كان يلوح بعضهم باللافتات أو العلم الغاني.
أخبار متعلقة الأرمن في قرة باغ: وقف إطلاق النار مع أذربيجان قيد التنفيذشولتس يدعو إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظاميةتوزيع أكثر من 2000 سلة غذائية في #غانا https://t.
تواجه الدولة المنتجة للذهب والنفط والكاكاو أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب تصاعد الدين العام.
وأغلقت الشرطة الطريق لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مقر الرئاسة الذي تعهد منظمو الاحتجاجات باقتحامه.
وقالت الشرطة يوم الخميس، إنها اعتقلت 49 شخصا بتهمة التجمع غير القانوني وانتهاك قانون النظام العام في اليوم الأول من الاحتجاجات.
ولم تظهر أي علامة على اعتقال المزيد، وبدا الوضع هادئا اليوم السبت.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز أكرا الأزمة الاقتصادية غانا أخبار العالم الذهب النفط
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.