الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و غرفة أبوظبي تستعرضان عمل محفزات النمو الصناعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أبوظبي في 24 سبتمبر /وام/ عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، ورشة عمل متخصصة بهدف تعزيز مستويات الوعي بمختلف المميزات والحوافز المتاحة للقطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وأقيمت ورشة العمل في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان "تعزيز التميز الصناعي: استراتيجيات النمو من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، بحضور سلامة العوضي، مديرة إدارة القيمة الوطنية المضافة بالوزارة، والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إضافة إلى ممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة والعاملة بالقطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي. واستعرضت الورشة أبرز المبادرات والمشاريع الوطنية التي تساهم بشكلٍ مباشر في تطوير القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات، والتي من بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، واستراتيجية أبوظبي الصناعية وبرنامج القيمة الوطنية المضافة وبرنامج "مصنعين" ومشروع اتفاقيات الشراء المحلي واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية التي تعقدها دولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، مثل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية وغير ذلك، بالإضافة إلى الدعم الذي توفره "غرفة أبوظبي" بما ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى أن تكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وأكد سعادة أحمد القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي على التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال والمساهمة بنهوض القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي، والذي يمضي بخطى ثابتة في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وقال القبيسي: "انطلاقاً من دورنا كداعم للسياسات، نتولى في غرفة أبوظبي مسؤولية قيادة مجموعة عمل الصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية من خلال عملها كمنصة لتعزيز الحوارات البناءة بين الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الصناعي ويعزز نموه وتطوره، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا المستمر على تعزيز علاقات التعاون مع كافة الجهات لاستكشاف الفرص الأنسب لتنمية الأعمال والارتقاء بمجتمعات الأعمال والشركات ورصد فرص التوسع المستقبلي في الأسواق المحلية والعالمية، بما يسهم في نمو الإمارة وازدهارها".
من جهتها، قالت سلامة العوضي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون مع كل الشركاء في القطاعين العام والخاص، على تعزيز دور القطاعين الصناعي والتكنولوجي في ظل التحولات التي يشهدها العالم، بما يؤكد أهمية الأهداف التي تتبناها دولة الإمارات لتعزيز جاذبية الدولة الصناعية في المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بدعم المستثمرين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المزايا والممكنات التي توفرها الوزارة، والتجاوب مع تطلعات الصناعيين والرواد في هذا المجال، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، مظلة أساسية لكل الخطط والمبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي، وقد نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين".
وأضافت: " تشهد إمارة أبوظبي تجرية ناجحة على صعيد القطاع الصناعي، في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تعبر عن تطلعات أبوظبي لتعزيز دور القطاع الصناعي فيها، بما يدعم مجتمع الأعمال الصناعي والتكنولوجي، ويوفر له المزيد من الحوافز والممكنات، حيث تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم هذا التوجه بما يحقق مستهدفات دولة الإمارات على الصعيد التنموي".
بدوره، قال المهندس عرفات اليافعي: " منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في يونيو 2022، قمنا بطرح مبادرات وبرامج لتحقيق أهداف الاستراتيجية الطموحة، حيث تستثمر أبوظبي 10 مليارات درهم في 6 برامج تشمل تنمية الكفاءات والمهارات، وتطوير منظومة القطاع الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري، وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة من أجل مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم، وتوفير أكثر من 13,600 فرصة وظيفية تخصصية، والمساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول العام 2031".
وأضاف اليافعي: "بعد عام من إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، ارتفع عدد التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزاد إجمالي الاستثمارات الرأسمالية من قبل الشركات المصنعة العاملة في الإمارة بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023. ونحرص على مواصلة العمل مع شركائنا الاستراتيجيين مثل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي للتعريف بالبرامج والحوافز التي تسهم في استقطاب المزيد من المهارات والاستثمارات للاستفادة من فرص النمو الواسعة التي يتيحها القطاع الصناعي في أبوظبي".
يذكر أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تنظم بشكل دوري مبادرات وورش عمل وفعاليات اقتصادية متنوعة تعزز موقعها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، ومنصة داعمة.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة القطاع الصناعی دولة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إشادة دولية بتقدم سلطنة عُمان في الصناعات النوعية والتقنيات المتقدمة
فيينا - العمانية
/حازت سلطنة عُمان على إشادة دولية واسعة بعد أن حققت تقدمًا متسارعًا في توطين الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وذلك وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2026، والذي صنّف سلطنة عُمان ضمن الدول الصاعدة عالميًّا في القطاع الصناعي.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان حققت قفزة ملحوظة في بناء سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالصناعات ذات التقنيات المتقدمة، رغم حداثة دخولها هذا المجال، حيث تمكنت من تأسيس قاعدة صناعية واعدة في الصناعات المرتبطة بالخلايا الكهروضوئية، مستفيدة من استقطاب استثمارات نوعية، وتطبيق سياسات شراء حكومية محفزة، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للتقنيات الحديثة.
وسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المشروعات الصناعية قيد التدشين، أبرزها مشروع "يونايتد سولار بولي سيليكون" في المنطقة الحرة بصحار، والذي يعد من بين أهم المشروعات الصناعية على مستوى المنطقة، مستهدفًا إنتاج 100 ألف طن سنويًّا من مادة البولي سيليكون لتلبية الطلب الإقليمي المتنامي على حلول الطاقة الشمسية وتعزيز موقع سلطنة عُمان في سلاسل التوريد العالمية.
كما أبرز التقرير المقومات التي تمتلكها سلطنة عُمان، مثل توافر المواد الخام كرمال السيليكا عالية الجودة، وقوة سطوع الشمس وحركة الرياح طوال العام، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي على أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كما توفر الحكومة مجموعة من الحوافز الاستثمارية أبرزها الإعفاءات الضريبية والملكية الأجنبية 100 بالمائة، مما يجعل سلطنة عُمان بيئة تنافسية لتوطين الصناعات المتقدمة.
وأطلقت شركة "شيدا" أعمال بناء أول مصنع للألواح الشمسية على مساحة 11 ألفًا و250 مترًا مربعًا، إلى جانب توقيع اتفاقية مع شركة "جيه إيه سولار" الصينية لإقامة مصنع بقدرة 6 غيغاواط للخلايا و3 غيغاواط للألواح، باستثمار يبلغ 564 مليون دولار أمريكي، موجهةً بشكل رئيس إلى الأسواق الخليجية والأفريقية.
كما أعلنت عن مشروع "شركة موارد للتوربينات" في الدقم، الذي يهدف إلى تصنيع توربينات الرياح باستثمارات تقدر بـ 181,8 مليون دولار أمريكي.وفي مجال تصنيع تقنيات الهيدروجين الأخضر، تستعد سلطنة عُمان لإنشاء مصنع لتجميع الإلكترولايزر بالتعاون مع "صن غرو" الصينية؛ ما يعزز موقعها ضمن خريطة التصنيع ذات التقنيات العالية في الدول العربية.
وأشار المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن هذا التقدم جاء نتاج تبنّي سياسات صناعية محفّزة، ومبادرات ممنهجة تستهدف استقطاب الصناعات النوعية ذات التقنيات المتقدمة، وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عملت على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع جاهزية المناطق الحرة والاقتصادية لاستقطاب الصناعات المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي عبر حزمة واسعة من الحوافز، شملت تطوير إطار تنظيمي مرن، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو المناطق الاقتصادية ذات البنية الأساسية المتكاملة والقادرة على ضم المشروعات الصناعية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة المحلية وربط المستثمرين العالميين بالفرص الصناعية الواعدة.
من جانبه، أوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشروعات الصناعية المتخصصة في تصنيع تقنيات ومعدات الخلايا والألواح الشمسية بدأت تتبلور ضمن مجمعات صناعية متكاملة، لا سيما في المنطقة الحرة بصحار، حيث تتجاور مصانع البولي سيليكون مع مصانع الخلايا والألواح الشمسية، إلى جانب مشروعات مساندة تُكمل سلسلة القيمة وتؤسس لمنظومة تصنيع إقليمية متكاملة.
وأشار إلى أن وتيرة تدفق الاستثمارات العالمية في هذا القطاع آخذة في التسارع، وأن الشركات الدولية باتت ترى في سلطنة عُمان مركزًا مثاليًّا لتأسيس صناعاتها، مستفيدةً من الدعم الحكومي المباشر، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وتوفير مواقع صناعية ذات جاهزية عالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إطلاق وتنفيذ مبادرات تستهدف تطوير الموردين المحليين، لتمكينهم من أن يكونوا جزءًا رئيسًا في سلاسل التوريد، بما يعزز المحتوى المحلي ويُسهم في تطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد المهندس جاسم الجديدي أن المنجزات الصناعية المتوالية في سلطنة عُمان تُعيد رسم مشهد التصنيع المتقدم، وترسّخ مكانة البلاد كأحد المراكز الإقليمية الواعدة، في تحول جوهري ينسجم مع توجهات وأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 ورؤية عُمان 2040.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"