السجن المشدد 10 سنوات لضابطي شرطة أنهيا حياة نزيل بسجن الوادي الجديد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عاقبت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الوادي الجديد ضابطي شرطة بالسجن المشدد 10 سنوات لتعديهما على نزيل بسجن الوادي الجديد لإجباره على الاعتراف بمكان إخفاء مواد مخدرة وترويجه لها بين المساجين، حتى فارق الحياة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي علي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن قاسم وأشرف عبد الراضي أبوليلة، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر عليان أحمد عليان.
تعود وقائع القضية رقم 537 لسنة 2023 جنايات الخارجة إلى ورود معلومات للمتهمين "مصطفى. ح"، ضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي، و"عمرو. ج"، معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي، تفيد بقيام المجني عليه "محمد. ش. ع"، نزيل بالسجن، بإحداث مشاحنات مع نزلاء السجن، فضلا عن إحرازه لمواد مخدرة وترويجها بين المساجين، فقام المتهمان بإحضاره والاعتداء عليه بالضرب لحمله على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة وذلك بأن قاما بضربه بأدوات "عصا بلاستيكية، صاعق كهربائي"، وأطلقا عليه مياه خرطوم الحريق الخاص بالسجن على وجهه وبطنه بخلاف الاعتداء عليه بأيديهما وبالأحذية التي ينتعلانها، وتركاه أمام مكتب مباحث السجن في لهيب الشمس الحارقة بعد أن جرداه من ملابسه عدا سرواله كي يحملاه على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة.
وفي اليوم التالي، قام المتهمان باستدعاء المجني عليه أمام مكتبهما واعتديا عليه مرة أخرى ثم قاما بصعقه بـ"صاعق كهربائي" في أماكن متفرقة من جسده وقيداه عقب ذلك في أحد أعمدة المظلات حتى سقط وفارق الحياة.
وكشفت تحريات العميد محمود محمد حمدي، رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الوادي الجديد، أن المتهمين قاما بضرب المجني عليه وإحداث إصابته باستخدام أدوات عبارة عن عصا بلاستيكية "دنوك" وصاعق كهربائي "إلكتريك" محدثين ما به من إصابات وتركه أمام مكتب المباحث من الصباح حتى الظهيرة في الشمس الحارقة، وذلك لمدة 3 أيام متوالية حتى سقط في اليوم الثالث مفارقا للحياة، وعزا قصدهما من ارتكاب الواقعة إلى حمل المجني عليه على الاعتراف بمكان إخفاء المواد المخدرة.
وأضافت تحريات رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الوادي الجديد أن المتهمين إخفاءً لجريمتهما اتفقا على قيام أولهما بتحرير محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 25 / 6 " 2018 أثبت فيه ما أملاه عليه المتهم الثاني على خلاف الحقيقة أن وفاة المجني عليه قد حدثت بصورة طبيعية وأنه لا توجد علاقة بين اعتدائهما عليه ووفاته واستعملا ذلك المحرر فيما زور من أجله بأن قدماه إلى النيابة العامة استكمالا لمخططهما للإفلات من العقاب.
وكان المستشار حسن رأفت، المحامي العام الأول لنيابات الوادي الجديد الكلية، أحال المتهمين النقيب "مصطفى. ح. ي"، ضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي، والنقيب “عمرو. ج. ع”، معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي، إلى محكمة الجنايات لقيامهما بالتعدي على المجني عليه "محمد. ش. ع"، النزيل بالسجن على ذمة القضية رقم 9060 لسنة 2019 جنايات قوص، وكان ذلك لحمله على الاعتراف والإرشاد عن مكان إخفاء المواد المخدرة المزعوم قيامه بترويجها بداخل السجن ومصدر استحصاله عليها وإخفائها، بأن أوسعاه ضربا بالأيدي وركلا بالإقدام وقاما بمواصلة التعدي عليه باستخدام أدوات عصا بلاستيكية وصاعق كهربائي وتقييده وتركه عاريا بأشعة الشمس الحرقة لعدة أيام والتي أودت بحياته.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظف عموم نقيب شرطة وضابط عنبر بسجن الوادي الجديد العمومي بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو محضر الاستدلالات المؤرخ 25/ 6 / 2018 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن تعمد على خلاف الحقيقة إغفال إثبات واقعة التعدي وفق ما أورده وصف الاتهام الأول مع علمه بتزويره حال تحريره كونه المختص بوظيفته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني بصفته موظفا عموما نقيب شرطة معاون مباحث بسجن الوادي الجديد العمومي اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة بأن اتفق معه على ارتكاب الواقعة وساعده في ذلك بأن أمده بصورة الواقعة التي أثبتها بمحضره.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأنهما أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء روادع شخصية عصى "صدمات" على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد 10 سنوات محكمة الجنايات وفاة سجين النیابة العامة السجن المشدد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 مسؤولين في مغاغة بتهمة تزوير بطاقات قومية والتلاعب بمخالفات البناء
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق سبعة مسؤولين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجاء الحكم على خلفية اتهامهم بالتلاعب في مخالفات بناء واستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقد صدر الحكم بحق المتهمين حضورياً وغيابياً، وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر ديسمبر من عام 2023، حيث تبين أن المتهمين السبعة، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، ارتكبوا جريمة تزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على الاصطناع، وأمدوا الشخص المجهول بالبيانات اللازمة، ليقوم بدوره باصطناع البطاقة على غرار الصحيح منها، ونسبها زوراً إلى الجهة المختصة، كما اقترنت هذه الجريمة بارتكاب تزوير في محررين رسميين آخرين يتعلقان بتحرير جنح بخصوص مخالفات البناء بمركز مغاغة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين السبعة للمحكمة الجنائية للمطالبة بمعاقبتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات، لإدانتهم بتهمة التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة