الجامعة العربية تعقد عددًا من الاجتماعات حول تعزيز حقوق الأطفال ودعم الأسرة العربية غدًا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا "الإثنين"، عددًا من الاجتماعات حول حماية وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الأسرة العربية، وذلك بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الطفولة والأسرة في الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتشمل هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر المنصة الرقمية، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، واللذين يعقدان برئاسة تونس، والاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال برئاسة سلطنة عمان.
وسيبحث اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية، نتائج خطة العمل التنفيذية التي أقرتها الدورة السابقة للجنة الطفولة العربية في ضوء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول قضايا الطفولة العربية المتمثلة باعتماد الدراسة التحليلية لحالة حقوق الطفل، والاستراتيجية العربية للموازنات الصديقة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من القضايا الناشئة، والتي أثرت على قضايا حقوق الطفل وبشكل خاص المتغيرات المناخية، فضلا عن إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للطفولة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل المبادرات والجهود في مجال حماية الأطفال من التأثيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالاجتماع التاسع عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، الذي سيعقد على هامش اجتماع الدورة 27 للجنة الطفولة العربية، ومن المقرر أن يناقش إعداد ملحق الخطة الشاملة للحد من عمليات تجنيد الأطفال في الصراعات المسلحة والإرهابية، كما سيتناول الاجتماع أيضا الأولوية التي توليها جامعة الدول العربية لضمان حماية وتعزيز حقوق الأطفال اللاجئين، بهدف التركيز على الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية لبحث سبل تقديم الدعم للأطفال الفلسطينيين والحد من تبعات العنف الممارس ضدهم.
أما الاجتماع الثالث عشر للجنة الأسرة العربية، فسيتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءا رئيسيا من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، وفي مقدمتها وضع خطط لتنفيذ استراتيجية وخطة العمل التنفيذية لوثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن الجهود الرامية لدعم الأسرة العربية وتمكينها وتعزيز مكانتها، بالإضافة إلى إعلان أسماء المؤسسات الصديقة للأسرة لعام 2023 والتي خصصت لأفضل السبل لحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج من التغيرات المعاصرة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حقوق الطفل قضايا الطفولة الأسرة العربیة عشر للجنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر