وزير المالية يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة مستوى الالتزام بالإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة، ومدراء مكاتبها في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وأهمية الجهود الحكومية ومنحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد.
وجدد الاجتماع، التأكيد على مدى خطورة استمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد حدة حربها على الاقتصاد الوطني، والتي تسببت بتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وكذا تراجع المكاسب الاقتصادية المحققة خلال الفترة الماضية، وتدهور الأوضاع الخدمية وتفاقم الأوضاع المعيشية والمعاناة الإنسانية.
وشدد وزير المالية، على أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي أولاً بأول لتخفيض عجز الموازنة، وضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة، لاسيما فيما يخص إجراء تحويل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي، كون هذا الإجراء هو ضمن مصفوفة الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.
كما شدد على ضرورة التزام كافة مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة، بكافة الإجراءات والتعاميم الصادرة عن الوزارة والحكومة والتفاعل معها، وبمقدمتها تعاميم المرتبات للوفاء بمتطلبات صرفها، وتقييم عمليات صرفها لشهر أغسطس الماضي ورفع التقارير بهذا الخصوص، لتحديد مكامن أي خلل واقتراح المعالجات اللازمة والناجحة، وتنبيه البنوك المخلة بشروط تسهيل استلام الموظفين لمرتباتهم، وفي حال عدم التزام البنوك المخلة بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى بنوك أخرى قدمت خدمات متميزة.
ووجه الوزير بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بالتقارير اللازمة أولاً بأول ومنها تقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية، وبيان الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة مع العناية بجودتها، والحسابات الجارية شهرياً مع إشراك ممثلي وزارة المالية في الاشتراك بالتوقيع على تلك الحسابات الجارية، وكذا ضرورة الالتزام بالاعتمادات المبلغة في الموازنة وصرفها بحسب المحدد لها من الموازنة واستكمال الصرف بحسب المؤيدات.
كما الوزير مدراء المكاتب بتقديم التوعية اللازمة حول أهمية إجراءات عملية الإصلاحات في مجال المالية العامة والنقدية، وتفعيل برامج النزول والرقابة والتفتيش على الجهات الحكومية ورفع التقارير ذات الصلة لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والاهتمام بإجراء عمليات التدوير الوظيفي، وتأهيل الكوادر البشرية للإسهام في النهوض بمستوى العمل وتحقيق النجاحات والإنجازات المنشودة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعةوالتجارة: أتخذنا إجراءات ضد التجار المخالفين للأسعار وندعو للتعاون مع لجان الرقابة على الأسواق
دعا وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بقيادات السلطات المحلية في المحافظات والمديريات، ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، ورجال الأمن، والشخصيات والفعاليات الاجتماعية، وخطباء المساجد، والشباب، والإعلاميين، بضرورة التعاون الجاد والمسؤول مع لجان الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة ومكاتبها في المحافظات.
وأوضح الوزير الأشول، أن قيادة الوزارة كانت قد وجهت تعميماً لكافة مكاتبها في المحافظات بسرعة تكليف لجان رقابية للنزول الميداني إلى الأسواق المحلية ومحال بيع الجملة والتجزئة، للرقابة على مدى التزام التجار بالأسعار الفعلية، والتعامل الإيجابي والمسؤول مع التحسن والتعافي الملحوظ في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية.
وفي تصريح خاص لموقع الثورة نت " دعا الوزير الأشول كافة الموردين وكبار المكلفين والتجار إلى الالتزام بالأسعار العادلة، تجنباً لأي إجراءات قد تؤدي إلى سحب السجلات التجارية، وإدراجهم في قائمة سوداء للمتلاعبين بأسعار السلع، أو المتخلفين عن الالتزام بتوجيهات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة ماضية في جهودها للإصلاح المالي والإداري، وفقاً لخطة التعافي الاقتصادي المقدمة من الحكومة والمقرة من مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل تكثيف آليات الرقابة، وتنظيم وتمويل فاتورة الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، والقطاع الخاص ممثلاً بالقطاع التجاري والبنوك وشركات الصرافة.
واختتم الوزير الأشول تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين اللجان الميدانية المكلفة بالنزول، والسلطات المحلية، والجهات ذات العلاقة من رجال الأمن، والنيابة، والإعلام، والمبادرات المجتمعية، لضمان نجاح الحملة، وإنجاح المهمة الوطنية والقانونية المسندة إليهم، و إحالة التجار المخالفين إلى النيابة المختصة لينالوا جزاءهم الرادع
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام