وزير المالية يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة مستوى الالتزام بالإصلاحات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة، ومدراء مكاتبها في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
وتطرق الاجتماع، إلى الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وأهمية الجهود الحكومية ومنحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للدولة، وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد.
وجدد الاجتماع، التأكيد على مدى خطورة استمرار مليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد حدة حربها على الاقتصاد الوطني، والتي تسببت بتوقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وكذا تراجع المكاسب الاقتصادية المحققة خلال الفترة الماضية، وتدهور الأوضاع الخدمية وتفاقم الأوضاع المعيشية والمعاناة الإنسانية.
وشدد وزير المالية، على أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي أولاً بأول لتخفيض عجز الموازنة، وضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة، لاسيما فيما يخص إجراء تحويل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي، كون هذا الإجراء هو ضمن مصفوفة الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.
كما شدد على ضرورة التزام كافة مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة، بكافة الإجراءات والتعاميم الصادرة عن الوزارة والحكومة والتفاعل معها، وبمقدمتها تعاميم المرتبات للوفاء بمتطلبات صرفها، وتقييم عمليات صرفها لشهر أغسطس الماضي ورفع التقارير بهذا الخصوص، لتحديد مكامن أي خلل واقتراح المعالجات اللازمة والناجحة، وتنبيه البنوك المخلة بشروط تسهيل استلام الموظفين لمرتباتهم، وفي حال عدم التزام البنوك المخلة بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى بنوك أخرى قدمت خدمات متميزة.
ووجه الوزير بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بالتقارير اللازمة أولاً بأول ومنها تقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية، وبيان الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة مع العناية بجودتها، والحسابات الجارية شهرياً مع إشراك ممثلي وزارة المالية في الاشتراك بالتوقيع على تلك الحسابات الجارية، وكذا ضرورة الالتزام بالاعتمادات المبلغة في الموازنة وصرفها بحسب المحدد لها من الموازنة واستكمال الصرف بحسب المؤيدات.
كما الوزير مدراء المكاتب بتقديم التوعية اللازمة حول أهمية إجراءات عملية الإصلاحات في مجال المالية العامة والنقدية، وتفعيل برامج النزول والرقابة والتفتيش على الجهات الحكومية ورفع التقارير ذات الصلة لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والاهتمام بإجراء عمليات التدوير الوظيفي، وتأهيل الكوادر البشرية للإسهام في النهوض بمستوى العمل وتحقيق النجاحات والإنجازات المنشودة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية