قالت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، إنّ مشروع إنشاء مجسرات في العاصمة بغداد سيمتصّ 30 بالمئة من الزخم المروري.
وتشهد شوارع العراق، خصوصاً في العاصمة بغداد، ازدحاماً كبيراً في أغلب الطرق الرئيسة، لاسيما عند التقاطعات ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق، الأمر الذي يتسبّب في ضغوط نفسية لدى المواطنين، بالإضافة إلى هدر الوقت خلال الانتظار الطويل على الطرقات قبل وصولهم إلى أماكن عملهم أو الدوائر الحكومية التي تقدّم الخدمات المختلفة.
ويرى عضو اللجنة النائب باقر الساعدي، أنّ “الزخم المروري في بغداد ليس وليد اللحظة بل هو نتاج متراكم منذ سنوات طويلة ولإسباب متعددة ابرزها عدم إجراء خطة احتواء لزيادة اعداد المركبات والسكان وتنظيم حركة المرور بالاضافة الى تأخر انجاز عدد ليس بالقليل من مشاريع المجسرات التي تمتص على الاقل 30% من الزخم في النقاط الحرجة”.
ويكمل الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “حكومة السوداني لديها رؤية عن ملف الزخم المروري في بغداد وبدات بشكل فعلي في إعادة إحياء بعض المشاريع، ونتوقع أن يصل عدد المجسرات التي سيتم المباشرة بها خلال الاشهر القادمة من 5-6 مجسرات دفعة واحدة”.
وأطلق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في شهر آذار من العام 2023، ما قال إنها “الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد”، والتي تضمنت بحسب وزارة الإعمار والإسكان إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.
واقر عضو لجنة الخدمات باقر الساعدي، بأن” العاصمة بغداد تواجه ثلاث اشكاليات معقدة، وهي العدد الكبير للمركبات والذي يصل الى مرحلة الذروة في اوقات الدوام الرسمي، يقابله عدم وجود تطوير ستراتيجي للطرق الرئيسية من ناحية توسيعها، لافتا الى ان” مشاريع المحاور حول بغداد نقطة مهمة بدء العمل عليها فعليًا لتكون نقطة اخرى في دعم مفهوم “المنظومة المتطورة” لفك الزخم على المداخل الرئيسية في ساعات الذروة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدين قمع “الانتقالي” للتظاهرات النسوية في عدن ويطالب بتحقيق فوري لمحاسبة المتورطين
الجديد برس| خاص| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ـ”القمع المنهجي” الذي تعرضت له تظاهرة نسوية سلمية في مدينة عدن، من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مطالبًا بفتح تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال المرصد في بيان صدر عنه على موقعه الرسمي على الانترنت، رصده الجديد برس، إن قوات الأمن التابعة لـ”الانتقالي” اعتدت بعنف على عدد من النساء اليمنيات اللاتي خرجن في ٢٤
مايو الجاري، للمطالبة بتحسين
الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الاعتداء شمل الضرب، والسحل، ونزع الحجاب قسرًا، ومنع المتظاهرات من الوصول إلى ساحة العروض وسط طوق أمني كثيف. وأضاف البيان أن المرصد تلقى شهادات من نساء مشاركات في التظاهرة أكدن فيها أنهن خرجن احتجاجًا على الانهيار الواسع في خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه، في ظل غياب أي تحرك فعّال من السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمات. وأشار المرصد إلى أن مظاهرة ٢٤ مايو لم تكن الأولى، حيث سبقتها احتجاجات نسوية في ١٠ و١٦ من الشهر نفسه، قوبلت بقيود أمنية مشددة، تلتها تظاهرة شارك فيها رجال في ١٧ مايو للمطالبة بالحقوق ذاتها، وانتهت باعتقال عشرة منهم، أُفرج عن أربعة فقط، بينما لا يزال الستة الآخرون رهن الاحتجاز دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم. وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات تُعد خرقًا واضحًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه اليمن منذ عام ١٩٨٧. وحذر المرصد من أن الاعتداءات الجسيمة التي طالت المتظاهرات قد ترقى إلى مستوى “التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، ما يفرض على الحكومة التزامًا باتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق والمحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. وفي السياق، أوضح البيان أن أكثر من مليون شخص في عدن يعانون من تدهور حاد في مستوى الخدمات، حيث تصل ساعات انقطاع الكهرباء إلى ٢٠ ساعة يوميًا، وتغيب المياه لأيام دون بدائل، فيما تعطلت المدارس الحكومية لنصف العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب، التي لا تتجاوز ٣٥ دولارًا شهريًا. كما نبه إلى التدهور الخطير في القطاع الصحي، حيث سُجلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من ٥٠ ألف حالة اشتباه بالملاريا، وألف إصابة مؤكدة بحمى الضنك، بينها ١٢ حالة وفاة، في ظل نقص شديد في الأدوية وارتفاع أسعارها. ودعا المرصد الأورومتوسطي حكومة عدن إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الاعتداءات على المحتجين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل إنصاف فعّالة، إضافة إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المحتجزين منذ ١٧ مايو. وطالب المرصد الحقوقي، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الخدمات الأساسية، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين بعيدًا عن الحلول الأمنية والقمع. وتعيش محافظة عدن، والمحافظات اليمنية الجنوبية الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف حالة غليان وغضب شبعي نتيجة الانهيار الشبه كامل في الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وخدمات صحية، وانهيار غير مسبوق للعملة المحلية تزامن معه انقطاع رواتب الموظفين وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، ما تسبب بمفاقمة معاناة المواطنين في تلك المحافظات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه