رسميا.. إلغاء التأشيرة الاضطرارية للكنديين في مصر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تلقى الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابا من وزارة الخارجية، يفيد بأنه اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 سوف يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب الكندي فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول الى جمهورية مصر العربية.
وأكدت الوزارة، أنه سيتم وقف منح التأشيرات الاضطرارية للمواطنين الكنديين عند الوصول في المطارات والمنافذ المصرية، وكذلك إيقاف منظومة التأشيرات الإلكترونية E-VISA لحاملي الجنسية الكندية اعتبارا من هذا التاريخ، على أن يتم منح تأشيرة دخول مسبقة للمواطنين الكنديين من خلالا السفارات والقنصليات المصرية في الخارج وفقآ لمحددات العمل بالمثل.
وتابع الخطاب: "علما بأن المواطنين الكنديين الحاصلين على تأشيرات إلكترونية صادرة قبل الأول من أكتوبر 2023، سوف يصرح لهم بالدخول لجمهورية مصر العربية طوال فترة سريان التأشيرة حتى وإن إمتدت الى ما بعد تاريخ الأول من أكتوبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية مصر تأشيرات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر