أبو فناس: نركز على توظيف واستثمار مواردنا المالية في الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، إن المحفظة تُولي التخطيط أهمية قصوى وتعمل على الدوام على وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد حسب مناقشات معمقة.
جاء ذلك في حوار أجراه مع صحيفة “القدس العربي” البريطانية تابعته “عين ليبيا”، تطرق خلاله إلى جهود المحفظة في وقف الاعتداءات على الأموال والأصول الليبية في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار أبوفناس إلى وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى في مجملها تتمحور على التخارج من الأصول والاستثمارات غير المجدية وتوجيه هذا التخارج لدعم الاستثمارات المجدية وإعادة توجيه نتائج هذا التخارج إلى دعم هذه الاستثمارات من رأس مال العامل.
ونوه إلى توجه إدارة المحفظة إلى التركيز على توظيف واستثمار مواردها المالية في الاقتصاد الليبي (في الداخل) حيث تم توقيع محضر اتفاق مع صندوق الاستثمار الداخلي تم بموجبه استعادة 3 مشاريع كبرى كان قد تم نقلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) من المحفظة إلى الصندوق، وهي مصفاة زوارة، وميناء مليته للخدمات النفطية، ومصنع أسمنت مصراتة، بالإضافة لاستعادة الأرض البالغ مساحتها حوالي 246 هكتارا الواقعة بمنطقة تاجوراء، والمستهدف أن يقام عليها مشروع مدينة خدمية تجارية وإدارية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل المحفظة داخليا وخارجيا، أوضح أبوفناس أن محفظة ليبيا أفريقيا تواجه بعض الصعوبات التي ترتبط بأسباب عدة في مقدمتها قرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2011 والأوضاع الأمنية في الدول التي تحتضن الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الصعوبات لن تُعيق عملهم، وأنهم مصرون على الاستمرار في إدارة المحفظة وتسييرها بالشكل المطلوب وأفضل.
وفي ذات السياق، أوضح أبوفناس أن 75% من أصول المحفظة مستثمرة في القارة الأفريقية التي تعاني فيها بعض الدول من ظروف صعبة في الآونة الأخيرة، وأن بعض أصول المحفظة تاريخ استثمارها يسبق حتى تاريخ تأسيس المحفظة ومنها ما يرجع إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي فإن من الطبيعي أن هذه الأصول تتأثر سلباً أو إيجابا حسب التغييرات الاقتصادية والأمنية والسياسية في الدول الحاضنة للاستثمارات، الأمر الذي يؤرق المحفظة ويجعلها دائماً عرضة للكثير من المفاجآت.
ونفى أبوفناس في معرض حديثه، توقف المحفظة عن إصدار تقاريرها المالية وإقفال قوائمها المالية، لافتاً إلى أن آخر قائمة مالية تم إقفالها كانت عن سنة 2021 وتم إحالتها إلى ديوان المحاسبة الليبي لغرض الفحص والمراجعة، كما تقوم المحفظة بصورة دورية بإرسال تقاريرها إلى أصحاب المصلحة في الملاك، الجهات الرقابية، المصارف الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تتعامل معها المحفظة بالإضافة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن.
وأكد أبوفناس أن المحفظة تسعى حالياً إلى تغطية القصور في التواصل مع الرأي العام وبشكل خاص المهتمين بالنشاط الاستثماري في الداخل والخارج، وبقدر كبير من الشفافية.
وحول الشائعات المتدوالة بشأن تكليف شخصيات قريبة منه في مناصب قيادية بالشركات التابعة للمحفظة، نفى أبوفناس وجود أي صلة قرابة أو علاقة شخصية بينه وبين أي ممن تم اختيارهم لرئاسة أو عضوية مجلسي إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة وشركة لاب تك التابعتين للمحفظة، مؤكداً أن إعادة تسمية مجلسي الإدارة تم عن طريق الجمعية العمومية لكل من الشركتين المتمثلة في مجلس إدارة المحفظة، لانتهاء مدة مجلسي الإدارة من جانب، وللرفع من مستوى أداء هيئات إدارة هاتين الشركتين من جانب آخر، وقد تم اتباع المعايير العلمية في الاختيار من خلال استعراض ودراسة السير الذاتية من قبل مجلس إدارة المحفظة والمقابلات الشخصية والمفاضلة بين المرشحين، ولا توجد أي صلة قرابة أو علاقة شخصية بينه وبين أي ممن تم اختيارهم لرئاسة أو عضوية المجلسين.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار
إقرأ أيضاً:
السني أمام مجلس الأمن: الشعب الليبي سئم الوعود ويدعو لحل جذري ينهي الفوضى ويعيد السيادة
أكّد السفير طاهر محمد السني، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس مؤخرًا كانت متوقعة في ظل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول الجذرية، محملًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية استمرار معاناة الليبيين.
وقال السني إن الشعب الليبي “سئم من الحلول المجتزأة والمراحل الانتقالية الهشة، والتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة”، مشددًا على أن إدارة الأزمة لا تكفي، بل المطلوب هو حل شامل يعيد الاستقرار ويُنهي الفوضى، داعيًا إلى الإسراع في إجراء انتخابات تنهي حالة التشرذم والانقسام.
وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، أشار السني إلى أهمية استمرار التعاون القائم مع السلطات الليبية، مؤكدًا على مبدأ “التكامل لا الإحلال”، ومعتبرًا أن القضاء الوطني يمتلك الأهلية والقدرة على تحقيق العدالة، مع احترام السيادة الليبية.
ولفت إلى التقدم الذي أحرزته النيابة العامة في عدة ملفات، أبرزها قضية اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، واصفًا التسجيلات المسربة له أثناء احتجازه بأنها “مشهد صادم ومهين لكل الليبيين، ويعيد إلى الأذهان ممارسات العصور الوسطى”.
كما طالب المحكمة الجنائية ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمطالبة الدول التي تأوي مطلوبين في قضايا المقابر الجماعية في ترهونة بتسليمهم فورًا، مؤكدًا أن العدالة لا تتجزأ، وأن دعم القضاء الوطني هو السبيل لتحقيقها.
وختم السفير السني كلمته بالتأكيد على أن العدالة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة، داعيًا إلى شراكة دولية تقوم على احترام السيادة ودعم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة المستدامة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي