عقب تصريحات عن قرب تطبيع المملكة مع إسرائيل.. وفد سعودي يزور الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أفاد مسؤول فلسطيني بأن وفدا سعوديا سيزور الضفة الغربية هذا الأسبوع، لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب الأنباء حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الأيام الماضية.
وقال المسؤول إن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين، الذي تم تعيينه الشهر الماضي. كما نقلت وكالة "رويترز".
إقرأ المزيدوصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس السبت أن المملكة ترفض الإجراءات الأحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام.
وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وستتخذ الأخيرة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إن التطبيع السعودي الإسرائيلي لا يزال "صعبا"، حيث أن العملية محفوفة بالتفاصيل بما في ذلك القضية الفلسطينية.
المصدر: عرب-48
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الضفة الغربية القضية الفلسطينية محمود عباس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات "مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية".
واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن "تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
ودعا اليماحي"الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي".
وطالب بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام المحافل الدولية كافة.