اللجنة الوطنية للانتخابات: اليوم وغداً تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية «الوطني الاتحادي 2023»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين النهائية، سوف تمتد اليوم وغداً (25) و(26) من سبتمبر الجاري.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يتعين على المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذي يرغب في سحب ترشحه (أي عدوله عن الترشح)، التقدم بطلب سحب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك، والذي يتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب سحب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.
وقد حددت اللجنة الوطنية للانتخابات (07) أماكن لتلقي طلبات سحب الترشح، موزعة على جميع الإمارات على النحو التالي: مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- الطابق الثاني، ومقر لجنة إمارة دبي في قاعة حتا (C&D) بمركز دبي التجاري العالمي، ومقر لجنة إمارة الشارقة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومقر لجنة إمارة عجمان في قاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، ومقر إمارة لجنة أم القيوين في مبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين- الطابق الأول، ومقر لجنة إمارة رأس الخيمة في الديوان الأميري - رأس الخيمة، ومقر إمارة لجنة الفجيرة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة- الطابق الثامن، على أن يتم تقديم طلبات سحب الترشح من الساعة (الثامنة) صباحاً وحتى الساعة (الثالثة) عصراً.
ويُشار إلى أن المادة (35) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تلزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر- من تاريخ انسحابه.
ضوابط
دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة إلى الاستثمار الأمثل للمدة المتبقية من فترة الحملات الانتخابية، والتي تنتهي في تاريخ (03) أكتوبر، وعرض برامجهم الانتخابية وفق القواعد والضوابط.
كما أكدت اللجنة أنها تراقب جميع مظاهر الحملات الانتخابية، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لأي من قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
.. وتتلقى طلبات اعتماد وكلاء المرشحين
تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات اعتماد وكلاء المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن الحصول على استمارة طلب توكيل عن مرشح من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.
ولفتت اللجنة إلى ما تضمنته المادة (28) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من منح كل مرشح الحق في اختيار وكيل عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، على أن يتقدم المرشح بطلب إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال الفترة المحددة.
وأشارت إلى أن دور وكيل المرشح يقتصر على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز، بحيث يمارس وكيل المرشح صلاحيات المرشح في هذا الخصوص، وفي حدود الوكالة الممنوحة له.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يوافق على الحساب الختامي الموحد للاتحاد
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةوافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، ووجّه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وخلال مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه المجلس الوطني الاتحادي في دعم العمل المالي الحكومي، مستعرضاً معاليه أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024.
كفاءة السياسات المالية
وأشار إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، موضحاً أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكشف معاليه عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.
وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليار درهم).
أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية، وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم). وغيرها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، قال معاليه، إنها بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.
الاستقرار المالي
وأوضح معاليه أنه، وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.
وفي ختام عرضه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية تواصل، ضمن توجهات الحكومة الاتحادية، ترسيخ نهج مالي استراتيجي يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز كفاءة الإنفاق، ويؤسس لسياسات مرنة ومستدامة، تضمن الاستقرار المالي، وتدعم طموحات التنمية، وتؤمّن مستقبلاً مزدهراً لأبناء الوطن.
ترسيخ الهوية الوطنية
اطلع المجلس على رسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وعلى سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة