“قضاء أبوظبي” تنهي 61.5% من النزاعات الأسرية ودياً خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من التسوية الودية لنحو 61.5% من النزاعات الأسرية المعروضة على لجان التوجيه الأسري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، والتي بلغ عددها 7 آلاف و 743 نزاعاً أسرياً، مع المحافظة على النسبة المنخفضة لحالات الطلاق التي لم تتجاوز 3% على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات والتوصل إلى التسويات الودية لاسيما في الخلافات الأسرية، للحفاظ على الاستقرار الأسري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود الهادفة إلى ضمان التماسك والتلاحم المجتمعي، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها النواة الأولى في بناء المجتمع.
وأفاد المستشار يوسف العبري، بمواصلة دائرة القضاء في أبوظبي، تنفيذ مبادراتها الرامية إلى تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء المنازعات والتوصل إلى اتفاقيات الصلح وحل النزاع بالتراضي، من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة، بما يسهم في نشر قيم التسامح والتعايش ضمن بيئة يسودها الوئام والتفاهم والوفاق في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة، لينعم جميع أفراد المجتمع بالأمن والاستقرار في وطن التسامح.
وأشار إلى أن المبادرات المبتكرة والمحاضرات التثقيفية التي تقدمها دائرة القضاء، من خلال برنامج “الصلح خير”، تؤتي ثمارها في رفع مستوى الوعي لدى الأسرة في ظل المتغيرات المتسارعة، مع توصيل الرسائل التوعوية باستخدام أساليب متطورة وتنفيذ ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكساب مهارات تحد من الشقاق بين الزوجين وتساعدهم على تجاوز الصعوبات التي قد تفضي إلى التفكك الأسري، وهو ما أسهم في الانخفاض الملحوظ في حالات الطلاق على مدار العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.
ولفت إلى الدور الحيوي والبارز للموجهين الأسريين في دائرة القضاء، وجهودهم الفاعلة في إقناع الأزواج بإنهاء الخلافات ودياً والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة لطرفي النزاع مع موجهين مختصين اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، لبحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من مختلف الجوانب، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تحويلات مالية ضخمة.. إحالة إطارين بمؤسسة “SAP SEC” لإنتاج البذور على القضاء
فتحت مساء اليوم الأربعاء محكمة الشراقة ملفا يتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بموجب قانون مكافحة الفساد. المتهم فيه المدعو” ب.م” مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. بالإضافة كذلك إلى المدعو” ب.م” مدير الإدارة المالية .
وذلك على خلفية تحويل لحساباتهما مبالغ مالية تتراوح بين مليار و 2.4 مليار سنتيم على أساس أنها حقوق مالية بناءا على بند بعقد عملهما في حل فك رابطة العمل بمعدل 36 شهرا تعويض.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم به الديوان الوطني المهني للحبوب تفيد وجود تجاوزات وتحويلات مالية غير قانونية. انطلقت في بداية الأمر على أساس خيانة الأمانة و الغدر، قبل أن يتم تكييفها عقب انتهاء التحقيق إلى جنحة إساءة استغلال الوظيفة. تفيد أن مدير المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المدعو “ب.ك.م” ( SAPSEC ) والتي تعد حاليا في حالة تصفية وهي فرع 100 بالمائة من المؤسسة العمومية الأم الديوان الوطني المهني للحبوب. حيث وبموجب قرار صادر عن مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 6 مارس 2024 المتضمن إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى وحدات فلاحين للإنتاج (UAP). تم انشاء مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية. وذلك بدمج عدة مجمعات ووحدات فلاحية بما فيها المؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور “سابساك”.
وبموجب محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ 5 جوان 2024 تم الاتفاق على حل وتصفية مؤسسة” سابساك” لتحل محلها شركة” (SODESEM)، وتم دمج الفرع الجديد بالمؤسسة المكلفة بتطوير الفلاحة الاستراتيجية وتم إعادة تنصيب المدير ” ب.ك.م” كمدير عام للفرع الجديد. كما تم تحويل مستخدمي المؤسسة المنحلة إلى الفرع الجديد بما فيه مدير الإدارة والمالية.
وبتاريخ 3 سبتمبر 2024 تلقى الديوان تقريرا مفاده قيام كل من “ب.م.ك” و”ب.م” بتحويل مبالغ مالية من حساب شركة “سابساك” إلى حسابيهما. وتقدر هذه المبالغ بـ 2.4 مليار سنتيم محولة لحساب “ب.م.ك” و مليار سنتيم محولة لحساب ” م.م”.
وبعد الاستفسار عن سبب التحويلات وسماع المعنيين تبين وجود عقد عمل إطارات مسيرة مبرمة بين المتهمان وبين المؤسسة المستخدمة المنحلة ، والتي تنص المادة 10 من العقد أنه في حالة توقف علاقة العمل بسبب حل الشركة فإن الإطار المسير يستفيد عن مدة الاعذار بمغادرة المنصب يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 3 أشهر. وتعويض عن التوقيف يساوي الأجر الخاضع للضريبة لمدة 36 شهرا محسوب على أساس معدل 12 شهرا الأخيرة.
وهي العقود التي تفاجأت بها المديرية العامة لديوان الحبوب التي لم تعرض عليها والتي يتم المتوافق على بنودها مطلقا حسبها ولم تفوض اي شخص بالموافقة عليها باعتبارها المالكة للمؤسسة واعتبرت التعويضات بالباهضة وغير منطقية.
إنكار التهم المنسوبة إليهموبجلسة المحاكمة أكد المدير العام للمؤسسة الفلاحية لإنتاج البذور المنحلة “سابساك” بعد توجيه له تهمة إساءة استغلال الوظيفة. أنه كلف بتسيير المؤسسة منذ،2017 وأن تم تجديد عقد عمله كإطار مسير على مدار 4 سنوات وبنفس بنود العقد من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب. وأنه فعلا قام بتحويل المبلغ على أساس منحة الحل بناءا على بنود العقد وأنه هو من وقّع تقرير صب المبلغ المالي خاصته والخاص بمدير الإدارة بناءا على بنود العقد أيضا. وانكر تحويل المبالغ حتى قبل حصول العمال على تعويضاتهم المالية،
غير أن الرئيسة استفسرت عدم مناقشة بنود العقد وعرض العقد على مجلس الإدارة واستغربت اشرافه على ابرام عقد العمل بالنسبة لمدير الإدارة والمالية بمكتبه دون عرضها على مجلس الإدارة أيضا، وفي خضم وأشار المتهم أنه أعاد المبلغ المالي مباشرة بعد استجوابه من قبل الديوان.
المتهم الثاني “م.م” ويتعلق بمدير الإدارة والمالية أكد أنه وقع فعلا عقد العمل بمكتب مديره المباشر. وأكد أن المبلغ الذي قام بتحويله لحسابه جاء،بناءا على العقد المبرم مع المؤسسة المستخدمة وأنه حقيقة رفض في بدئ الأمر إعادة المبلغ المالي. كما أكد أن راتبه الشهري كان يصل في بعض الأحيان إلى 120 مليون سنتيم وهو ما آثار استغراب المحكمة، وجعل المتهم يبرر أن الراتب يتضاعف بناءا على العلاوات والأرباح.
وهو ما استفسرت المحكمة من الشهود الحاضرين أعضاء من مجلس إدارة الديوان الوطني للحبوب الذين أكدوا أن المبلغ يتضاعف بمرة واحدة كل ثلاثة أشهر. باحتساب العلاوات فقط ولا يستطيع أن يصل إلى 120 مليون سنتيم شهريا. ليتراجع المتهم إلى أن راتبه الشهري حدد في العقد ب 15 مليون سنتيم.
كما أكد المتهم في فحوى تصريحاته أنه قام بإعادة جزء من المبلغ الذي حوله لاحقا، وأن ما بقي على عاتقه هو مبلغ 500 مليون سنتيم فقط.
تحويل أموال ضخمة بطريقة مشبوهةدفاع الطرف المدني من جهته أكد أن قيمة التحويلات التي قام بصبها المتهمان في الملف أثارت زلزالا بوزارة الفلاحة حتى قبل الديوان الوطني للحبوب. واعتبر مبلغ 24 مليون دج قيمة تعويض عن حل شركة بالنسبة لاطار مسير مبلغ غير منطقي وغير مبرر. وأكد أن مدير شركة سابساك المنحلة خطط مع مدير الإدارة والمالية لإضافة البند الذي يمكنهما من تعويض بقيمة 36 شهرا في عقد عملهما.
وطالب بتعويض بقيمة 11 مليون دج بالنسبة للمتهم”ب.م.ك” و17 مليون دج بالنسبة للمتهم”م.م”.
من جهته هيئة دفاع المتهمان خلال مرافعتهما أجمعوا على أن “العقد شريعة المتعاقدين” وأنه لا يمكن اعتبار المبالغ المالية المحول لموكليهم غير مستحقة. بحكم ان أرباح وعادات الشركة المنحلة التي كانا مكلفان بتسيير حققت ارباحا كبيرة مقارنة بجميع فروع الشركات التابعة للديوان الوطني للحبوب.
واكدوا أن متابعة موكلهم قضائيا يعد اجحاف لكل المجهود والعطاء،الذي منحاه لديوان الحبوب وطالبوا بافادة المتهمان بالبراءة وطالب دفاع المتهم “ب.م.ك” إلزام الديوان بدفع تعويض بقيمة 10 مليون سنتيم في حالة فصلت المحكمة بالبراءة لصالحه مع نشر البراءة في جريدتين يوميتين.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى