أماكن وعدد وحدات سكن لكل المصريين 7
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أماكن وعدد الواحدت المطروحة حاليا بالمدن الجديدة ضمن سكن كل المصريين 7، والتي سيتم تسليمها خلال 18 شهرا.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح كراسة شروط الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" ، للمواطنين متوسطي الدخل عبر الموقع الإلكتروني https://shmff-reg.
ويجري التقديم إلكترونيًا بنظام أسبقية الحجز من خلال الموقع الرسمي. تشمل المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين 7 نحو 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل.
جدية حجز سكن لكل المصريين 7وتم تحديد مبلغ جدية الحجز في مشروع سكن لكل المصريين 7 بقيمة 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، مع إمكانية تقسيط باقي ثمن الوحدة بأنظمة تمويل عقاري تصل إلى 20 سنة.
اماكن شقق سكن لكل المصريين 7محافظة أسوان في اسوان الجديدة 292 وحدة سكنية
محافظة أسيوط في مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط" 169 ألف وحدة سكنية
محافظة البحيرة في مدينة رشيد الجديدة 24 وحدة سكنية
محافظة الجيزة في مدينة 6 أكتوبر 1059 وحدة سكنية و 1586 ألف وحدة سكنية في مدينة حدائق أكتوبر
محافظة الشرقية في مدينة العاشر من رمضان 766 وحدة سكنية
محافظة القاهرة في مدينة 15 مايو 1269 وحدة سكنية وفي مدينة بدر 946 وحدة سكنية و2543 وحدة سكنية في مدينة حدائق العاصمة
وفي محافظة المنيا المنيا الجديدة 54 وحدة سكنية
محافظة بني سويف في مدينة بني سويف الجديدة 48 وحدة سكنية
محافظة مرسى مطروح مدينة العالمين الجديدة 1116 وحدة سكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان شقق وزارة الاسكان سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 متوسطي الدخل أكتوبر العاصمة الادارية سکن لکل المصریین 7 وحدة سکنیة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم| منح المستأجرين أولوية فى وحدات الدولة (تفاصيل)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
منح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
وحددت المادة (8) من مشروع القانون بأن يُمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة، فقد نصت على أنه:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.