فتاة تنهي حياة والدتها ببولاق الدكرور والسبب غريب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، جريمة بشعة انهت فتاة حياة والدتها المسنة داخل مسكنهما لسبب غريب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغ يفيد بالعثور على سيدة «جثة هامدة» داخل شقتها بدائرة القسم.
على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات ظاهرية وكدمات متفرقة بالجسم تشيرلوجود شبهة جنائية في الوفاة.
وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ابنتها وراء ارتكاب الجريمة، بأن قامت المتهمة بضرب والدتها على رأسها باستخدام عصا حديدية، ما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس والتي أودى بحياتها في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمة بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبطها،و التي أقرت بجريمتها مرددة "مش بتسمع الكلام" لتصطحبها قوة لإجراء المعاينة التمثيلية قبل عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة بولاق الدكرور النيابة العامة قسم شرطة بولاق الدكرور جثة هامدة سيدة مسنة البحث الجنائي بمدیریة أمن الجیزة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!