#سواليف
في كل عام ومع إقتراب بداية #الموسم_المطري، يبدأ البعض بالتساؤل عن موعد بدء #الأمطار والأحوال الجوية خاصة عشاق #الشتاء، وتطرح الكثير من الأسئلة عن #موسم_الشتاء وهل سيكون موسم حافل بالأمطار و #الثلوج أم العكس، وهل ستتأخر الأمطار أم ستبدأ مبكراً.
لذا ارتأينا في كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب أن نجري مقارنة بين موسم شتاء 2022/2023 المنصرم والموسم الحالي من حيث موعد بدء الأمطار، وهل بدأت الامطار العام الماضي مبكرا أم تأخر بدء الموسم المطري.
وبالرجوع إلى السجلات الأرشيفية نلاحظ أن الموسم الماضي بدأت الأمطار على الممكلة في النصف الثاني من شهر تشرين أول /أكتوبر رغم أنها لم تكن أمطاراََ شاملة، إلا أن بعض المناطق شهدت أمطار محدودة.
مقالات ذات صلة الساكت عن التعديل السابع … إنقاذ ما يمكن انقاذه في الرمق الاخير 2023/09/25وتأثرت الممكلة بأول #منخفض جوي في بدايات شهر تشرين ثاني / نوفمبر حيث هطلت الأمطار على مناطق عدة من الممكلة وسط أجواء باردة عموما، وتعتبر بداية مبكرة للأمطار بحسب السجلات الأرشيفية المسجلة والتي تبين أن البداية الفعلية للموسم المطري في الممكلة يبدأ عادةََ ما بعد منتصف شهر تشرين ثاني / نوفمبر.
هل تأخر بدء الموسم المطري الموسم الحالي؟
أما بالنسبة للموسم الحالي فلغاية تاريخ كتابة هذا التقرير لم تتأثر الممكلة بأي حالة ماطرة، ولا يعتبر الموسم متأخر مطريا، فلا زلنا في نهايات شهر سبتمبر ومن المبكر الحديث عن بداية الموسم المطري، حيث أن موسم الأمطار الفعلي في الممكلة يبدأ عادة في النصف الثاني من شهر تشرين ثاني / نوفمبر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموسم المطري الأمطار الشتاء موسم الشتاء الثلوج منخفض شهر تشرین
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:تقلبات أسعار النفط أحد أسباب تأخر إقرار الموازنة
آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، أسباب تأخر تقديم جداول الموازنة، فيما أكد أن الحكومة نجحت في إدارة السياسة المالية والاقتصادي للبلاد.وقال صالح، إن “قراءة البوصلة المالية التي تطلبت تقديم جداول موازنة العام 2025 لإقرارها قانوناً بموجب المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة، فقد تأخرت بحق لسببين جوهريين، الأول انتظار التعديل الذي طرأ على قانون الموازنة العامة الثلاثية والخاص بقيم عقود نفط الإقليم وتكاليف نقل نفطه والتي لم تقر التعديلات الا في شهر شباط الماضي، أما السبب الآخر يتعلق بالتقلبات التي تعرضت اليها أسواق الطاقة العالمية وتأثيرات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، ما تطلب هو الآخر إعادة قراءة بعض ثوابت ومتغيرات المالية سواء من الايرادات والنفقات وتمويل العجز ومصادره لأكثر من مرة بسبب مشكلات الجغرافية السياسية والاقتصادية الدولية وما حصل في الاقتصاد العالمي وبشكل متسارع من قضايا كبرى أدت الى توليد صدمات متقلبة في فترات متقاربة من السنة المالية الحالية، ما اقتضت التحوط من الصدمات الخارجية”.وأضاف أن “جميع هذه العوامل قادت الى التأخر في تقديم جداول الموازنة لإعادة النظر في بعض مدخلاتها ومخرجاتها”، لافتاً الى أن “هناك تعاوناً كبيراً ومستمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراقبة وإدارة الشأن المالي في البلاد وبتفهم وتفاعل وأمثلية عالية الأهمية لضمان الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده البلاد”. وفي ما يتعلق بتأثر المشاريع المدرجة ضمن الشق الاستثماري بتأخر جداول الموازنة أشار صالح الى أنه “استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 الموازنة الثلاثية، فقد تشكلت السياسة المالية الاتحادية على منهج يسمى (بالحيز المالي) الذي منحها القدرة العالية على تحريك العشرات من المشاريع الحكومية الاستراتيجية المقرة والمتوقفة سابقاً لتذهب قيد التنفيذ، وهذا هو الذي ميزها بنشاط عجلة تنموية عالية في تنفيذ المشاريع الخدمية التي تشهدها البلاد دون توقف وأصبحت نتائجها ملموسة بفضل نجاح الموازنة الثلاثية، إضافة الى ما تم اعتماده من مشاريع كبرى أقرت في جداول موازنتي 2023 و 2024 وهي من المشاريع المستمرة الآن دون توقف”، مؤكداً أن “المنهج الاستثماري للدولة يسير بما يتفق واستدامة التنمية الاقتصادية وعلى وفق النتائج الايجابية العالية المتحققة حالياً في معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد سواء في انخفاض نسب البطالة وتزايد النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار في ثلاثية نشطة متوافقة تتحقق جراء نجاح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد دون توقف في عجلات الانفاق العام بما في ذلك العام الحالي 2025.وتابع لأنه “وبقدر تعلق الأمر بالحقوق والمستحقات المكتسبة في الجانب التشغيلي من الموازنة العامة والتي لم تصرف وتتوقف على تقديم الجداول المالية للعام 2025 فهي حقوق مصونة قانوناً ومحفوظة لمستحقيها ولا تلغى بالتقادم وهي قضية وقت ليس الا وتصرف حال إقرار تلك الجداول أو أي تكييف لا يتعارض مع القانون”.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي