455 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48 مليار درهم أو ما نسبته 11.8%، ليصل إلى 454.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 406.9 مليار درهم نهاية يوليو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 6.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية. وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.4% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 392.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12% مقابل نحو 350.8 مليار درهم في يوليو 2022.
أخبار ذات صلةووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.6% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 62 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.5% مقارنة بنحو 56.1 مليار درهم في يوليو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 219.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بنمو سنوي 12.9%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 200.2 مليار درهم بارتفاع سنوي 10.8%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.9 مليار درهم بزيادة سنوية 10.4%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 380.8 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 74.1 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.8%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث: عجز السيولة البنكية تفاقم إلى 129,1 مليار درهم من 22 إلى 28 ماي الجاري
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، أن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 5,7 في المائة إلى 129,1 مليار درهم، خلال الفترة من 22 إلى 28 ماي الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,92 مليارات درهم لتصل 42,57 مليار درهم.
ومن جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 24,5 مليار درهم، مقابل 32,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,153 في المائة.
من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 47,2 مليار درهم مقابل 42,5 مليار درهم سابقا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية