خبير: دور هام للمناطق اللوجستية في ضبط الأسواق ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وصف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، المناطق اللوجستية بأنها واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي، مشيراً إلى أنها تعد أحد أدوات الدولة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، تسهم في ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك الدولي أكد في أحد تقاريره أن الخدمات اللوجستية تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، وفي ظل زيادة انتشار سلاسل التوريد على مستوى العالم، فإن جودة الخدمات اللوجستية في بلد ما يمكنه من تحديد إمكانية مشاركته في الاقتصاد العالمي من عدمه، موضحاً أن هذا ما فطنت إليه الدولة المصرية، والتي اهتمت بتلك المناطق بشكل كبير.
المناطق اللوجستية توفر 30% من تكلفة النقلوتابع أن الدولة حريصة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، ما شجع الدولة على وضع خطة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، ومنها المنطقة اللوجستية في بورسعيد، حيث تساعد المناطق اللوجستية، فى تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وتوفير تكلفة النقل بنسبة 30% من التكلفة الإجمالية.
ووفقاً لما اعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الدولة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية، يجري تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية، يجري العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
أبرز المناطق اللوجستية الجاري تنفيذهاوعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية التي يجري إنشاؤها، كشف مركز المعلومات أنه يجري إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، ومنطقة لوجستية بمحافظة البحيرة، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم، والمنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية، وإنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر، وطرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، والمنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر، والمنطقة اللوجستية بمحافظة السويس.
ووفقاً لما نشره جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المناطق اللوجيستية، هى عبارة عن مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
أنواع المناطق اللوجيستيةواكد الجهاز على ان هناك عدد من أنواع المناطق اللوجيستية، منها مناطق لوجيستية خارجية وهى مناطق لوجيستية تقع على اراضى دول أخرى محورية لديها علامات تجارية مع مصر، و مناطق لوجيستية دولية، و وهى مناطق لوجيستية تقع على الموانئ البحرية، و مناطق لوجيستية حدودية، وهى مناطق لوجيستية تقع فى اراضى مصرية على الحدود مع الدول الاخرى، ومناطق لوجيستية محورية وهى مناطق لوجيستية تقع فى احد المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها، ومناطق لوجيستية أقليمية وهى مناطق لوجيستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق اللوجستية مجلس الوزراء الأسواق تنمية التجارة الداخلية التعبئة والتغليف منطقة لوجستیة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: منافذ الدولة والمبادرات ساهمت في انخفاض أسعار السلع
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح المنوفي أن أسعار الألبان ومشتقاتها بدأت في التراجع مؤخرًا، حيث سجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، والجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. كما تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا، والبقري من 20 إلى 25 جنيهًا.
وفيما يتعلق بمنتجات أخرى، أشار إلى أن سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه، ولتر الزيت من 65 إلى 77 جنيهًا، وكيلو المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر من 32 إلى 37 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا. كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا، والبيض البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا.
وأشار المنوفي إلى أن تراجع معدل التضخم، الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز المعروض، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته الدولة من خلال المنافذ والمعارض الرسمية، وفي مقدمتها مبادرة "مستقبل مصر – سوبر توفير"، ومعارض "كلنا واحد"، وجهود وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد.
وشدد على أن هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المواطن، خصوصًا محدودي الدخل.
واكد المنوفي، على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق