خبير: دور هام للمناطق اللوجستية في ضبط الأسواق ودعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وصف بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، المناطق اللوجستية بأنها واحدة من أهم الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة بالدولة، إلى جانب تحقيق عائد اقتصادي، مشيراً إلى أنها تعد أحد أدوات الدولة في توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، تسهم في ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك الدولي أكد في أحد تقاريره أن الخدمات اللوجستية تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، وفي ظل زيادة انتشار سلاسل التوريد على مستوى العالم، فإن جودة الخدمات اللوجستية في بلد ما يمكنه من تحديد إمكانية مشاركته في الاقتصاد العالمي من عدمه، موضحاً أن هذا ما فطنت إليه الدولة المصرية، والتي اهتمت بتلك المناطق بشكل كبير.
المناطق اللوجستية توفر 30% من تكلفة النقلوتابع أن الدولة حريصة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية، ما شجع الدولة على وضع خطة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، ومنها المنطقة اللوجستية في بورسعيد، حيث تساعد المناطق اللوجستية، فى تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وتوفير تكلفة النقل بنسبة 30% من التكلفة الإجمالية.
ووفقاً لما اعلنه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فإن الدولة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجستية محورية، يجري تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجستية إقليمية، يجري العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.
أبرز المناطق اللوجستية الجاري تنفيذهاوعلى صعيد أبرز المناطق اللوجستية التي يجري إنشاؤها، كشف مركز المعلومات أنه يجري إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الغربية، ومنطقة لوجستية بمحافظة البحيرة، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا، وإنشاء المنطقة اللوجستية بمحافظة الفيوم، والمنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية، وإنشاء المنطقة اللوجستية بالأقصر، وطرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، والمنطقة اللوجستية بمحافظة البحر الأحمر، والمنطقة اللوجستية بمحافظة السويس.
ووفقاً لما نشره جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المناطق اللوجيستية، هى عبارة عن مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية وتشتمل على مخازن مغلقة، ساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، مخازن تبرد (تجميد)، أنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، أنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، مركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.
أنواع المناطق اللوجيستيةواكد الجهاز على ان هناك عدد من أنواع المناطق اللوجيستية، منها مناطق لوجيستية خارجية وهى مناطق لوجيستية تقع على اراضى دول أخرى محورية لديها علامات تجارية مع مصر، و مناطق لوجيستية دولية، و وهى مناطق لوجيستية تقع على الموانئ البحرية، و مناطق لوجيستية حدودية، وهى مناطق لوجيستية تقع فى اراضى مصرية على الحدود مع الدول الاخرى، ومناطق لوجيستية محورية وهى مناطق لوجيستية تقع فى احد المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها، ومناطق لوجيستية أقليمية وهى مناطق لوجيستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناطق اللوجستية مجلس الوزراء الأسواق تنمية التجارة الداخلية التعبئة والتغليف منطقة لوجستیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف