في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يبدو أنّ خيار صندق النقد الدولي لتمويل الميزانية، قد تمّ التخلي عنه وهو ما تؤكده التصريحات الواضحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الرافضة "للإملاءات الخارجية" التي لن تؤدي إلا إلى مزيد تفقير الشعب والتي بإمكانها أن تقوض السلم الأهلية، حسب قوله.
التخلي عن هذا الخيار أو عدم اللجوء إليه في هذه المرحلة يفرض البحث عن فرص تمويلية أخرى لتغطية نفقات الدولة التونسية وخلاص ديونها الخارجية.
المحلّل المالي والاقتصادي بسام النيفر توقع في تصريح لموزاييك الإثنين 24 سبتمبر 2023 التركيز على توفير أكثر ما يمكن من الموارد الذاتية ضمن إعداد ميزانية سنة 2024 وهي مداخيل جبائية بالأساس .
وأكد النيفر وجود تحسن كبير في مستوى هذه المداخيل التي غطت جزءا مهما من النفقات وهذا النسق مطلوب كذلك في سنة 2024 حتى تتمكن الدولة من مواجهة مصاريفها، حسب قوله.
وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى السوق المالية المحلية لخلاص الديون الداخلية بالدينار التونسي مع إمكانية ارتفاع نسب الفائدة في صورة تواصل التضخم بمستواه المرتفع.
أما بالنسبة للديون الخارجية، كشف المحلل المالي والاقتصادي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة التونسية ستكمل السنة برصيد أفضل من العملة الصعبة من السنة الفارطة رغم الصعوبات المرتبطة بتوفير تمويلات أجنبية .
وأكد النيفر ضرورة المحافظة على جميع الموارد التي ساعدت الدولة التونسية سنة 2023 والمتمثلة أساسا في تحويلات التونسيين بالخارج والعمل أكثر على تحسين عائدات السياحة والتحكم أكثر في عجز الميزان التجاري والعمل على تحسين صادرات الفسفاط والتقليص من فاتورة الطاقة والاهتمام أكثر بالصادرات الفلاحية خصوصا في ظل مؤشرات لموسم واعد من حيث الأسعار والصابة لزيت الزيتون والتمور.
وأوصى النيفر بضرورة العمل على توفير أكثر ما يمكن من تمويلات أجنبية لدعم الميزانية في إطار التعاون الثنائي مع الدول، خصوصا في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن هذا الخيار مرحليا، وفق تقديره.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
في خضم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أطلّ إعلان صندوق النقد الدولي كنافذة تفاؤل جديدة تحمل إشارات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري. فقد أنهت بعثة الصندوق، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زيارتها إلى القاهرة التي امتدت من 6 إلى 18 مايو، بإجراء مناقشات وصفت بالمثمرة مع السلطات المصرية.
وأتت الزيارة ضمن إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنشيط ثقة المستثمرين.
تقدم ملموس في المسار الاقتصادي
بحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أحرزت البعثة والسلطات المصرية تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي والتزامات الحكومة ضمن الاتفاق. واعتبر البيان أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يترسخ بشكل واضح، مما يمثل لحظة مواتية لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما في تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.
ثقة تتعزز وتوقعات إيجابية
علق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على البيان مؤكدًا أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن إحراز هذا النوع من التقدم في المراجعة يعزز فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، كما يدعم بشكل غير مباشر قطاعات حيوية مثل السياحة، والتحويلات من الخارج، والصادرات غير النفطية، وكلها عوامل تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
نمو مستدام وفرص عمل جديدة
وأكد معن أن تسريع الإصلاحات الهيكلية يفتح الباب أمام نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق وظائف ذات جودة أعلى، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار إلى أن استكمال اتفاق التسهيل الممدد مع صندوق النقد من شأنه توفير تمويل إضافي يعزز الموازنة العامة، ويزيد من مصداقية السياسات الاقتصادية على الساحة الدولية.
انعكاسات مباشرة على الجنيه والتصنيف الائتماني
وتابع معن بأن هذا التقدم قد ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني لمصر، مما يخفض من تكلفة الاقتراض السيادي ويعطي دفعة قوية للمالية العامة للدولة. كما أن الإشارات الإيجابية من الصندوق من شأنها دعم استقرار الجنيه المصري، والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف، ما يصب في صالح المواطن المصري في نهاية المطاف.
إشارات إيجابية تستحق البناء عليها
رغم التحديات القائمة، تحمل نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إشارات واعدة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام. ومع تزايد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، فإن الأفق يبدو أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، والآمال تتجدد في مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»