مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإداري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024 ، وهي بمثابة الحركة الداخلية ، لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس.
وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة علي مستوي الجمهورية.
وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة ، وعددهم ١١ دائرة متنوعة الاختصاصات ، ويرأس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، والتي تختص الافراد وحقوق وحريات واستثمار . وتكونت الدائرة من ١٠ قضاة وهم تشكيل المحكمة ، ويلي رئيس المحكمة ، الآعضاء وهم المستشار محمد عبد السميع ، والمستشار أحمد شحات ، والمستشار جابر خليل ، والمستشار عبد المنعم فتحى ، والمستشار رأفت عبد الرشيد ، والمستشار عشم عبد الله ، والمستشار سعيد حامد ، والمستشار وائل مصطفي ، والمستشار د. أحمد السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة . وتنعقد الجلسة كل يوم اثنين من كل أسبوع بالقاعة ١١ ، فيما تنعقد جلسة الفحص للمحكمة كل يوم اثنين الأول والثالث من كل شهر بذات القاعة المذكورة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمجلس الدولة مستوى الجمهورية المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
قضاة لـ عربي21: سنتان على مجزرة الإعفاء ونضالنا مستمر والقضاء اليوم بائس وفي رعب
شدد قضاة تونسيون، على أن وضع المرفق القضائي بالبلاد في أحلك فتراته وأن القضاة يعملون في مناخ من الرعب والخوف مؤكدين أنهم أبدا لن يستسلموا وسيسترجعون حقهم بالنضال السلمي.
واعتبر القضاة بمناسبة مرور سنتين على عزل 57 قاضيا أن هذا القرار كان سياسيا بغاية السيطرة على السلطة القضائية وجعلها مجرد وظيفة تابعة.
واليوم يمر العام الثاني على صدور الأمر الرئاسي القاضي بعزل 57 قاضيا بتهمة شبهات فساد ،قرار لاقى رفضا واسعا داخليا وخارجيا ، والذي مازال قيد النظر لدى المحكمة الإدارية على الرغم من صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف تنفيذه بحق 49 قاضيا من أصل 57.
سنتان من الإعفاء
قال القاضي المعزول حمادي الرحماني إن ملف القضاة المعزولين مازال يراوح مكانه وإن المحكمة الإدارية مازالت تتباطأ وتتأخر في إصدار الأحكام رغم مرور سنة وثمانية أشهر على صدور حكم استعجالي بإيقاف تنفيذ العزل.
وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد قررت في العاشر من آب/أغسطس 2022 في حكم استعجالي إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة ( 49 من أصل 57) .
وطالب القاضي الرحماني في تصريح خاص لـ "عربي 21"، " المحكمة الإدارية يجب عليها أن تنصف القضاة وأن لا تنسى دورها في إرجاع الحق لقضاة مظلمون ويخضعون إلى المسألة والملاحقة والتنكيل" على حد تعبيره.
وأضاف الرحماني " عليها أن تتخذ قرارا منصفا بحقنا وأن لا تنتظر تغير الموجة السياسية والهوى السياسي لتعطينا أحكاما بعد الوقت وتركب إثر ذلك على الأحداث وتقول إنها مستقلة".
وأضاف "أن كانت المحكمة الإدارية مستقلة فعليها إنصافنا من أحكام باطلة وغير قانونية ونؤكد أننا مستمرون في النضال السلمي واسترجاع حقوقنا كاملة".
يشار إلى أن قرار عزل 57 قاضيا سبقه قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء في الخامس من شباط/فبراير من سنة 2022.
وواجه القضاة حينها عزل 57 قاضيا وحل المجلس بإضرابات احتجاجية عن العمل استمرت لأسابيع طويلة مع إضراب عن الطعام ورفع شكاوي قضائية.
واعتبر الرحماني، أن "القضاة اليوم في رعب وخوف ولا يملكون القدرة على المسك بزمام قراراتهم، وكل ذلك انعكس على الوضع السياسي بالإيقاف والتصفية لكل المعارضين".
ولفت الرحماني "نحن الآن في وضع قضائي بائس جدا وتابع للسلطة باستثناء بعض القضاة والدوائر التي تخضع للعقوبات والهرسلة".
"ترهيب وعدم استقلالية "
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي ،"الجديد في ملف القضاة المعزولين أنهم مازالوا يعانون من هذه المظلمة ، والهشاشة الاجتماعية والبطالة القصرية والوضعية النفسية الصعبة".
وأفاد الحمايدي في تصريح خاص لـ "عربي 21"، "السلطة التنفيذية ترفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بعودة القضاة لعملهم في خرق صارخ لمبدأ سلطة القانون وكذلك هيئة المحامين ترفض التحاق القضاة المعزولين بالمحاماة".
وتابع، "الهيئة ترفض التحاق القضاة على الرغم من أنها قبضت من كل واحد منهم مبلغ 20 ألف دينار ( قرابة 7آلاف دولار) ، ولكن وبعد عامين من المجزرة مازال الملف على طاولة عميد المحامين ونحن ندعو بكل إلحاح أن يتم الحسم في الملف".
وحذر القاضي الحمايدي "المجزرة بحق القضاة لم تتوقف عند العزل بل هي مستمرة عبر الإعفاءات وإخضاع القضاة وترهيبهم وتطويع المرفق القضائي لميولات السلطة".
وشدد الحمايدي "تمت السيطرة على القضاء والفاتورة تدفع من حرية التونسيين ومحاكمة السياسيين والإعلاميين و النشطاء المدنيين".
يشار إلى أن حملة ملاحقات قضائية واسعة تشهدها البلاد منذ أكثر من سنة وشملت العشرات من المعارضين والمدونين.
ونبه الحمايدي "لا بد من الاستفاقة العاجلة بأن غاية السلطة التنفيذية ليس الإصلاح الحقيقي والتطهير كما تدعي وإنما التوجه واضح هو إخضاع القضاء والسيطرة الكاملة عليه" وفق قوله.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم