أزيد من 30 مليون درهم للمواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تستعد جماعة الدار البيضاء للمصادقة على اتفاقية انتداب بين الجماعة وشركة التنمية المحلية للدار البيضاء للخدمات، من أجل المواكبة والمساعدة التقنية للشرطة الإدارية الجماعية، والتي ستكلف الجماعة أزيد من 30 مليون درهم.
وجرى إحداث فرقة المراقبين الجماعيين المحلفين تناط بها مهمة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الجماعة في مجال الشرطة الإدارية الجماعية، سنة 2014، وبعد ذلك، تقرر تعميم فرق الشرطة الإدارية على صعيد المقاطعات 16 ابتداء من رابع يوليوز 2019.
ويناط بهذه الفرق مهمة المراقبة الميدانية خصوصا في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة، وكذا تنظيم استغلال الملك العام الجماعي والمساهمة في تنظيم مجال التعمير ومعالجة شكايات المواطنين، لتشمل تدريجيا مجالات أخرى.
ومن بين مهام الشرطة الإدارية، العمل على تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء في مجالات استغلال الملك العام الجماعي، والتحسيس ونشر الوعي بمبادئ وقواعد المواطنة في مجال حفظ الصحة والسلامة العمومية، والسكينة العامة وحماية البيئة، ودعم خلق نظام رقابي جماعي حديث وموحد، ناهيك عن المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعة، والحفاظ على النظام العام في حدود الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة.
ويستفيد المراقبون الجماعيون المحلفون من الوسائل اللوجستيكية اللازمة، قوامها بذلة رسمية موحدة، وبطاقة مهنية، وهواتف محمولة، ولوحات إلكترونية مرتبطة بشبكة الإنترنيت للقيام بالمراقبة الذكية.
كلمات دلالية الدار البيضاء الشرطة الإدارية نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الشرطة الإدارية فی مجال
إقرأ أيضاً:
بزيادة مليون ونصف فدان غربًا.. اعتماد الحدود الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط |صور
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن اعتماد الحد الإداري الجديد لمحافظة أسيوط مع المحافظات المتاخمة لها، وهي البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، والوادي الجديد، مؤكدًا أن أعمال الترسيم تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، وراعت في المقام الأول مصالح المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد علي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة و المهندس علاء جلال مدير عام مديرية المساحة بأسيوط.
الاعتماد على معالم طبيعيةوأوضح محافظ أسيوط أن ترسيم الحدود الإدارية الجديدة تم بالاعتماد على معالم طبيعية واضحة تشمل: الطرق، والمدقات، والمجاري المائية، ونقاط المثلثات الجغرافية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية في المناطق التي لا تتوفر فيها معالم طبيعية.
وقد تمت هذه الأعمال بمعرفة هيئة المساحة العسكرية وبتعاون كامل مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
حل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدوديوأضاف المحافظ أن الأولوية خلال أعمال الترسيم كانت لـحل المشكلات العالقة بين المواطنين في مناطق التداخل الحدودي بين المحافظات، وذلك لضمان عدم المساس بحقوقهم وتيسير تقديم الخدمات لهم.
وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط بعد اعتماد الحدود بلغت نحو 5 ملايين فدان، موضحًا أن أبرز التعديلات كانت من الجهة الغربية في اتجاه محافظة الوادي الجديد، حيث تم ضم مساحة إضافية تقدر بـ مليون ونصف فدان.
وشدد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطط الدولة لترسيخ الاستخدام الأمثل للأراضي وتدعيم المشروعات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار القرارات الجمهورية السابقة المتعلقة باستخدام أراضي المحافظة في مختلف المشروعات الاستثمارية والخدمية.
وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في دعم جهود التنمية بالمحافظة ويسهم في تحسين مستوى التخطيط العمراني وتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز مشروعات البنية التحتية.