من سيخلف النواب حال توزيرهم؟ خبير دستوري يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استحقاقات دستورية مهمة على رأسها تأدية القسم القانوني في أولى الجلسات
قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن من سيخلف النواب المتوقع استلامهم حقائب وزارية في حكومة بشر الخصاونة، هم الحاصلين على ثاني نسبة أصوات ضمن القائمة النسبية الفائزة في الانتخابات.
اقرأ أيضاً : داودية يكشف أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة وأبو طير" عدة جهات تتدخل"
وأضاف نصراوين لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الاثنين،أنه في حال اختيار رئيس الوزراء أعضاءً من مجلس النواب وصدور الإرادة، فإنه على هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية في حال كانوا نوابًا، حيث تصبح الاستقالات نافذةً من تاريخ تقديمها.
وبحسب أحكام قانون الانتخاب الحالي، سيخلف النائب خير أبو صعيليك زكريا الفقيه الحاصل على ثاني عدد أصوات في قائمة القدس التي ترشحت، ومن سيخلف النائب عمر العياصرة نجاح العزة الحاصلة على ثاني نسبة أصوات ضمن قائمة "الوطن للجميع".
ولفت إلى أنه يوجد استحقاقات دستورية مهمة على رأسها تأدية القسم القانوني في أولى الجلسات لتستمر عضويته حتى انتهاء عمر المجلس.
الأسماء المتوقعة للوزراء الجددورجحت مصادر، أن يشمل التعديل عمر العياصرة وزيرا للاتصال الحكومي، وخير أبو صعيليك وزيرا للعمل، وسام التهتموني وزيرا للنقل، وجمال الخريشة وزير للشؤون السياسية، ورائد أبو سعود وزير مياه.
جاء ذلك بعد أن أعُلن رسميا الاثنين عن وضع وزراء حكومة بشر الخصاونة استقالاتهم بين يديه من أجل استكمال إجراءات التعديل الوزاري السابع على حكومته منذ تشكيلها، كشفت مصادر حكومية ونيابية أن التعديل الوزاري سيشهد تغييرات جوهرية في هيكل الحكومة، حيث سيشمل هذا التعديل 5 حقائب وزارية على الأقل.
ومن أبرز الحقائب الوزارية التي يشملها هذا التعديل وزارة الاتصال الحكومي ووزارة المياه ووزارة الصناعة والعمل ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة بشر الخصاونة الأردن
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف